أنقرة ترفض تصريحات أمريكية حول الانتخابات التركية المبكرة

رفضت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، تصريحات لنظيرتها الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية واالبرلمانية المبكرة المزمعة بتركيا في يونيو/حزيران المقبل، معتبرةً ذلك تدخلاً في إرادة الشعب التركي.

وفي وقت سابق اليوم، أقرّت البرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي “العدالة والتنمية”، و”الحركة القومية”، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن “التصريحات (الأمريكية) الاستباقية حول انتخابات لم تجر بعد، تعني التدخل في إرادة الشعب، وهذا لا يمكن قبوله”.

جاء ذلك في رد مكتوب على سؤال حول تصريحات متحدثة الخارجية الأمريكية، هيذر نورت، أعربت من خلالها عن “قلق” بلادها من إجراء انتخابات مبكرة بتركيا في ظل حالة الطوارئ.

وأشار “أقصوي” إلى أن تقارير المراقبة الدولية أكدت أن جميع الانتخابات المقامة في تركيا ديمقراطية وحرة وعادلة وشفافة.

واعتبر أن الاستفتاء الدستوري الذي جرى العام الماضي (أبريل/نيسان 2017)، في تركيا، يشكّل أحدث إثبات على نزاهة الانتخابات.

وتابع: “تجاهل تلك الحقيقة وإطلاق مزاعم بأن إجراء انتخابات في ظل حالة الطوارئ يمس بالمعايير الديمقراطية، ما هو إلا نهج ينطوي على نوايا خبيثة”.

ولفت إلى أن حالة الطوارئ موجهة ضد أنشطة الإرهابيين فقط، والتي تستهدف وحدة تركيا وبقاءها.

وكان البرلمان التركي قد وافق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء لفرض وتمديد حالة الطوارئ المستمرة حتى الآن.

كما شدد أقصوي على أن “تقييد الحقوق والحريات الأساسية لا يشمل سوى الإرهابيين”، مشيراً أنه “جرى تنظيم انتخابات بالعديد من الدول في ظل حالة الطوارئ”.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن أردوغان عن مقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهو ما أقره البرلمان، اليوم، بأغلبية 386 صوتا من أصل 550.

ونظمت تركيا في أبريل/ نيسان 2017، استفتاءً شعبياً، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.