الأردن يمدد إعفاءات رسوم تصاريح العمل للسوريين

وأشارت وزارة العمل الأردنية في تعميمها الصادر إلى تمديد الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل للسوريين في الأردن حتى نهاية شهر حزيران من العام القادم، ويشمل الإعفاء الصادر رسوم كل من؛ رسوم تصاريح العمل، المبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل، رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل، رسم تصريح العمل عن السنوات السابقة، وشهادة الفحص الطبي الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية والتي تعتبر متطلباً أساسياً للحصول على تصريح العمل.

بينما نوهت وزارة العمل في تعميمها إلى استيفائها فقط رسم التدقيق لطلبات تصاريح العمل، حيث يبلغ رسم التدقيق حوالي 12 دينار أردني، كما يتطلب على كل عامل سوري استصدار بوليصة تأمين تبلغ قيمة الحصول عليها بـ 45 دينار أردني.

وكان وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، قال في نيسان الماضي، إنّ بلاده ستعمل على تنظيم عمل اللاجئين السوريين، عبر قوننته استصدار تصاريح عمل، بينما نقلت صحيفة أردنية عن دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ان عدد السوريين الفعليين في سوق العمل، يتجاوز الـ 150 ألفا غير مسجل.

وتشير الأرقام الحكومية في الأردن إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في كانون أول 2015 إلى 40 ألفاً في الشهر ذاته من العام الماضي.

ووافق الأردن في وثيقة اللاجئين السوريين، التي قدمها إلى مؤتمر لندن المنعقد في العام الماضي، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، منهم 657 ألفاً مسجلين لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.

ومنذ العام الماضي تعهدت مفوضية اللاجئين، بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين في الأردن، والتي تقدر بـ 350 دينارًا أردنيًا.