الإصلاحات الاقتصادية في تركيا تفتح شهية المستثمرين الأجانب

دفعت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تركيا في الآونة الأخيرة، إلى فتح شهية المستثمرين الأجانب، وسط توقعات بتدفق أكبر للاستثمارات الأجنبية.

وبهذا الخصوص، قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن المستثمرين الدوليين ينظرون بإيجابية إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في بلاده.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لمراسل الأناضول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركته في “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومباحثات دول مجموعة العشرين.

“شيمشك” أشار إلى أنه التقى بنحو 100 مستثمر دولي على هامش الاجتماعات، وقال: “لقد حظيت بفرصة إطلاع المستثمرين على الاقتصاد التركي والإصلاحات المزمعة عقب الانتخابات المبكرة”.

** علاقات اقتصادية

المسؤول التركي، قال إنه قابل المستثمرين الأمريكان وممثلي الشركات الكبرى، على هامش الاجتماعات.

ولفت إلى أنه “تم في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، تناول ملفات عديدة بخصوص الاقتصاد العالمي، أهمها حماية نظام التجارة، وكيفية ابتعاد الدول عن الأنظمة الحمائية”.

كذلك، التقى في إطار زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير المالية الألماني أولاف شولتس، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، مشيرا أنه أجرى محادثات مع الأخير تتعلق بقضايا الضريبة المفروضة على الحديد والصلب والألومنيوم.

وتابع: “أوضحنا لوزير الخزانة الأمريكي، وفق خطة أعدتها وزارة الاقتصاد التركية حول علاقاتنا التجارية مع أمركيا، عدم إمكانية تدفق منتجات الحديد والصلب القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة عبر تركيا”.

وأضاف: “لقد اتصلت وزارة اقتصاد بلدنا مع نظيرتها في الولايات المتحدة، وجرى تناول المواضيع ذات الصلة بصادرات الحديد والصلب (..) لكنني قدمت لوزير الخزانة الأمريكي شرحا مفصلا حول هذه النقاط. آمل أن تعود الولايات المتحدة في هذا الإطار عن خطئها خلال الفترة القادمة وأن تضع سياسة أكثر وضوحا”.

وذكر “شمشيك”، أنه التقى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، وتناول معه الدراسات التي أجريت مؤخرا حول مؤشرات التنمية البشرية.

وشدد “شيمشك” على أهمية الدعم الذي قدمه البنك الدولي لتركيا قائلا: لقد حققنا إصلاحات مهمة جدا بخصوص تحسين مناخات الاستثمار. حيث قدم لنا البنك الدولي دعما كبيرا في هذا الشأن”.

** الانتخابات المبكرة

يقول “شيمشك” في معرض تقييمه لقرار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو/ حزيران 2018: “في الواقع؛ إن قرار الانتخابات المبكّرة كان قرارا إيجابيا وانعكس بصورة جيدة على الاقتصاد واستجابة السوق”.

واستطرد موضحا: “لو لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة، لكان الاقتصاد التركي سيمر في فترة من الغموض ستصل إلى عام ونصف العام تقريبا، يخيم عليها الجو الانتخابي الطويل”.

وبيّن: “إن ذهاب تركيا إلى انتخابات مبكرة سيوفر فرصة تحقيق إصلاحات هيكلية كبيرة والتركيز على تعزيزها والقضاء على جميع الشكوك؛ بدلا من الانتظار عام ونصف العام لتحقيق ذلك”.

فيما اعتبر أن الانتخابات المبكرة في تركيا “ستكون وسيلة قوية لفترة جديدة مدتها خمس سنوات؛ سيتم خلالها حل العديد من المشاكل التي تواجه البلاد (..) المستثمرون قابلوا القرار بكثير من الارتياح، والأسعار في السوق عكست هذا الارتياح”.

وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة التركية في الأشهر الأخيرة، قال “شيمشك” إن المستثمرين قابلوا هذه الإصلاحات بإيجابية، لاسيما الإصلاحات التي هدفت لتحسين مناخات الاستثمار والتي ظهرت وكأنها إصلاحات من الدرجة الأولى.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها حكومة أنقرة، من أجل إحداث تخفيف على صعيد الضغوط التضخمية، مشيرا إلى إمكانية توقع حدوث انكماش في عجز الحساب الجاري.

** نمو مستدام

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، أدت إلى نمو معقول وأكثر استدامة، “ومع ذلك، يمكن توقع انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية لصالح تضييق العجز”، لافتا إلى دور واردات الذهب وزيادة أسعار النفط، على عجز الحساب الجاري.

ولفت إلى أن عجز الحساب الجاري من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، يبلغ نحو 0.5 بالمائة، إذا ما تم استثناء واردات النفط والذهب من عجز الحساب الجاري.

وزاد: “لذلك نرى أن العوامل المؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد التركي، ما هي إلا عوامل مؤقتة ولا تحدث تدهورا كبيرا؛ مع التأكيد على أن القطاع السياحي يعيش مرحلة انتعاش قوي”.

والأسبوع الماضي، قال فيروز باغلي قايا، رئيس اتحاد وكالات السياحة التركية “تورساب”، إن قطاع السياحة في بلاده يستهدف جذب 40 مليون سائح، بعوائد تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2018.

واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وشدد شيمشك على أن التذبذبات التي شهدها قطاع أسعار الصرف، لم تكن نابعة عن أسباب اقتصادية، وأن تلك التقلبات كانت لاعتبارات سياسية وخارجية، وأن تلك الأسباب هي التي تقف وراء تراجع الليرة التركية في بعض المراحل.