امتلك شركة في تركيا بـ 6 أيام و 3 آلاف دولار!

حمل في حقيبة السفر ما يملكه من خبرة ووصل إلى تركيا منذ أكثر من عام، ومن داخل منزله الذي لا يضم سوى غرفة واحدة قرر إطلاق عمل ضمن اختصاصه في الاستشارات الطبية ولكن بشكل غير قانوني ودون أوراق رسمية ترخّص ما يقوم به.

أنس حورية الذي أجبرته الحرب على مغادرة بلده سوريا، قرر أن يكسر حاجز الخوف بخوض عالم التجارة في بلد لا يعرف عنها شيئاً حتى أنه لا يتقن لغتها.

“الدعاية والإعلان والنشر” هي الحواجز الأكبر التي واجهت حورية وعنها يقول لـ “هافينغتون بوست عربي” إن “المتاعب كثيرة وخاصة أنّ مجال المنافسة فيها كبير، فهناك عدد لا يحصى من شركات عربية أخرى تعمل في الاختصاص نفسه”.

ولكن بعد مرور عام على عمله من داخل تلك الغرفة بتجارة غير مرخّص لها، اكتشف أن تأسيس شركة في تركيا ليس بالأمر المعقد على عكس البلد الذي جاء منه، حيث استغرق الأمر منه فقط 6 أيام بمبلغ لم يتجاوز الـ 3 آلاف دولار لإطلاق شركته رسمياً.

الضرائب ثم الضرائب!

قد يكون إطلاق شركة في تركيا أمراً سهلاً، ولكن العائق الكبير يكمن في المراحل التي تليها وخاصة ذلك الجزء المرتبط بالضرائب تلك التي أنهكت السوري إبراهيم حلبوني بشكل كبير إلى جانب “الروتين الذي يقيّد تحرّك أصحاب الشركات بشكل واضح” على حدّ قوله.

ويجد حلبوني الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، أنّ “العمل هنا ليس بالأمر السهل، وخاصة مع حرص تركيا على تشجيع المنتج المحلي ووضع عقبات بوجه الاستيراد”.

على قدر ما تملك تاجر!

جنسيات عربية مختلفة تنشط بشكل كبير في السوق التركية، كلّ اختار ما يناسب حجم رأس ماله، فعلى سبيل المثال اجتمع 26 فلسطينياً تحت مظلة مشروع استثماري واحد حمل اسم شركة “القدس” القابضة.

وإن الهدف من افتتاح هذه الشركة كما أشار المهندس جمال مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة هو “تجميع رأس المال الفلسطيني في مشروع واحد قوي قادر على إثبات وجوده كقوة اقتصادية في تركيا”.

وفيما يتعلق بالمنافسة والقدرة على الاستمرار في السوق التركي بمجال الورق الذي تعمل به هذه الشركة، أوضح مصطفى لـ “هافينغتون بوست عربي” أنّ “الشركة تنافس الشركات التركية على الرغم من صغر حجمها، ولكن المشكلة التي تواجهنا تتمحور بالأيدي العاملة ذات الخبرة بمجال الماكينات المستخدمة”.

ولكن تقف العوائق المادية حاجزاً أمام جلب اليد العاملة الفلسطينية للعمل في هذه الشركة، التي تضطر لاستبدالها بخبرات تركية.

شركة وهمية لشراء المنازل

لا يستطيع السوري التملك في إسطنبول وذلك وفق القانون التركي، ولكن ليس “هناك عقبات بوجه السوري” لكل شيء حل، وعن ذلك يقول محمد شاب سوري اشترى أخيراً منزلاً ضمن مجمع سكني “إن الأمر بسيط جداً أقوم بتأسيس شركة وهمية، الأوراق الرسمية ليست بالأمر المعقد، ومن خلالها تم إجراء معاملة شراء العقارات”.

رغبة السوريين بشراء العقارات كانت سبباً في ارتفاع عدد الشركات التي يتملكها السوريون والتي وصل عددها إلى 2106، محتلة بذلك المرتبة الـ5 في عدد الشركات الأجنبية في تركيا وذلك حسب التقرير الصادر من اتحاد الغرف التجارية التركية الذي أشار إلى أنه بين كل 3 شركات مؤسسة خلال النصف الأول من العام شركة سورية.

 

العقارات في بلد الاصطياف

أن تجد في بلد واحد ما تحتاجه لقضاء عطلتك الصيفية قد يدفعك لشراء منزل بهذا المكان، السبب الذي دفع عددا كبيرا من سكان الخليج للقيام بهذه الخطوة حيث بلغت مساحات العقارات التي يمتلكونها نحو 2 مليون متر مربع في تركيا.

ولكن السبب يختلف عند الليبيين الذين وجدوا في العقارات سبباً لتأسيس شركات تعمل في هذا المجال، لأنها من وجهة نظر رجل الأعمال عبد المنعم برويني “لا تحتاج لخبرة كبيرة ولا خطورة فيها والربح شبه أكيد”.

برويني الذي هرب من ليبيا بسبب الظروف الصعبة وغير المستقرة في بلاده وجد في إسطنبول الخيار الأفضل على الأقل في الفترة الحالية فهي “الوجهة الأفضل والأكثرأمناً “.

إن الخوف من السقوط والإفلاس هو الذي دفع برويني إلى تغيير مجال عمله وعن ذلك يقول لـ “هافينغتون بوست عربي” إن “سوق العقارات التركي هو الأكثر نمواً وضماناً لكن الصعوبات التي واجهتني في هذا المجال تكمن بالفساد الإداري الذي تشهده بعض الدوائر التركية”.

من 38 يوما إلى 6 أيام!

ومن جهته برر المحامي التركي “بريش اوزتورك” سبب ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في تركيا إلى سهولة التأسيس، بالإضافة إلى رغبة أصحاب رؤوس الأموال الحصول على إذن وإقامة عمل.

ويقول اوزتورك لـ “هافينغتون بوست عربي” إن ” بعد أن كانت الشركات في تركيا تحتاج 38 يوماً من أجل تأسيسها، اختصرت مدة إجراء المعاملات الرسمية إلى 6 أيام فقط.

 

بالأرقام

تذكر معطيات “مؤشرات التجارة العالمية” أن تركيا تعتبر حالياً الدولة الخامسة في العالم من حيث اتباع سياسة التجارة الحرة، حيث وصلت عدد الدول التي وقعت معها اتفاقيات التجارة الحرة 21 من بينها 5 دول عربية وهي “فلسطين، تونس، المغرب، لبنان، ومصر (لكنها معطلة بسبب الظروف السياسية)”.

وقد أصبحت موطناً للجوء رأس المال العربي القادم من الدول التي تعيش حالة الحرب، وهذا ما أثبتته الأرقام الصادرة من البنك المركزي التركي، حيث بلغ رأس المال الأجنبي الداخل إلى تركيا ما بين عام 2005-2014 قرابة 144 مليار دولار أمريكي مقابل 15 مليار فقط ما بين عامي 1993 -2002.

ومن ناحية الشركات الأجنبية المتواجدة في تركيا، فقد وصل عددها مع نهاية عام 2014 إلى 41 ألفا و397 شركة أجنبية.

وإن نسبة رأس المال السعودي الداخل إلى تركيا عام 2014، 2.1% من رأس المال العام الأجنبي الداخل.