بورصة إسطنبول ومركز دبي للسلع المتعددة يوقعان مذكرة لإنشاء منصة عالمية للمعادن الثمينة

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي)، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول، لإنشاء منصة دولية للمعادن الثمينة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

وذكر المركز أن الغرض من المذكرة أيضاً، هو توسيع النطاق الحالي للتعاون، بينما يعمل الطرفان على إقامة بورصة عالمية للذهب تتوافق مع الشريعة من أجل الأسواق الإسلامية.

ويحظى إنشاء بورصة عالمية للذهب وفق الشريعة الإسلامية، بنقاش واهتمام كبيرين بعد مبادرة أطلقها مؤخراً المجلس العالمي للألماس وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ما يعني إمكانية استخدام الذهب كسلعة لدعم المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، وفق البيان.

وكان الطرفان وقعا في سبتمبر/أيلول 2015 مذكرة تفاهم تشمل تعزيز خدمات العضوية، بما في ذلك تبادل معايير التعهيد وبنية التخزين والبنية التحتية المالية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: “تعزيز شراكتنا مع بورصة إسطنبول يشكل تطوراً طبيعياً للانضمام إلى الأسواق العالمية وتطويرها، وتحسين الكفاءة عبر الحدود في تجارة المعادن الثمينة”.

وتركيا هي أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار.

ويعيش في الإمارات حالياً أكثر من 10 آلاف مواطن تركي، مع وجود أكثر من 500 شركة تركية تعمل في البلاد، بحسب إحصائيات رسمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتمع وفد دبلوماسي رفيع المستوى من دولة الإمارات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث فرص تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

ويعد مركز دبي للسلع المتعددة، البوابة العالمية لتجارة السلع والمنطقة الحرة الأكبر في الإمارات، وتأسس كإحدى مبادرات حكومة دبي في عام 2002، بهدف تعزيز تجارة السلع عبر الإمارة من خلال توفير البنية التحتية والخدمات والمنتجات المالية، ومنصة السوق المساندة.

وتعتبر بورصة إسطنبول ذات جذور تاريخية تعود إلى عام 1873، وهي الجهة الوحيدة في العاصمة التركية التي توفر خدمات التداول والمقاصة والتسوية والحجز والتسجيل، عبر مجموعة متنوعة من السلع والأوراق المالية والصكوك.