تركيا .. الشركات الوهمية التي أسسها السوريون بقصد التملك في طريقها للتصفية

وتقول مصادر أن عدد هذه الشركات الوهمية عدد لا يستهان به، كما تبرر نفس المصادر لجوء السوريين إلى تأسيس هذه الشركات، لمواصلة حياتهم الطبيعية، كون تأسيسها يخول صاحبها امتلاك منزل سكني، يحقق لمالكه نوعاً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لربما. بالمقابل يواجه هذا النوع من الشركات امتحاناً، بعد عزم السلطات التركية تصويب أوضاع مجمل الشركات السورية المقامة فوق الأراضي التركية، من حيث الترخيص، وتسجيل العاملين لدى الشركات السورية أصولاً في مكاتب الضمان الاجتماعي. لكن الامتحان الحقيقي الذي سيحول دون استمرار هذه الشركات يتمثل باشتراط القانون التركي توظيف موظفين أتراك بنسب محددة، إلى جانب العمالة السورية، وهو ما سيؤدي بهذه الشركات إلى الإغلاق الفوري الناجم عن الاخلال بالشروط التي أقرتها القوانين ذات الصلة. الكلفة المالية العالية تهدد بقاءها في هذا السياق رجح رئيس تجمع السوريين الأحرار، المحامي غزوان قرنفل، أن تشهد بداية تطبيق القانون من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية مع بداية أيار/مايو القادم، تصفية لعدد كبير من الشركات السورية التي ليس لها نشاط اقتصادي، موضحاً: “تكلفة بقاء هذه الشركات ستكون عالية، ومردوديتها الفعلية تساوي صفر، لأنها أنشئت أصلاً للالتفاف على القانون التركي، أي لم تُنشئ لغرض الربح”. وخلال تصريحات خاصة لـ”اقتصاد”، عدّ قرنفل أن “النفقات المضاعفة التي سيفرضها القرار التركي الجديد، وخصوصاً لجهة توظيف عمال أتراك إلى جانب أقرانهم السوريين، ستجبر مالك الشركة على اغلاقها، وبيع العقار المسجل باسمها أيضاً”. واعتبر قرنفل هذه الخطوة خاطئة منذ البداية، وقال “لقد نصحنا السوريين بعدم الإقدام على تأسيس شركات وهمية، لأن كلفة الحد الأدنى لنفقات الشركة التي لا تعمل، توازي كلفة إيجار المنزل الشهري”.  30% من الشركات السورية في تركيا شركات بلا نشاط  بدوره، رأى الأستاذ في القانون الدولي، وسام الدين العكلة، أن نسبة الشركات التي لا نشاط لها قد تصل إلى حوالي الـ30% من مجمل الشركات السورية المقامة فوق الأراضي التركية. العكلة استشعر خلال حديثه لـ”اقتصاد” الخطورة الاقتصادية الناجمة عن التبعات التي سيحدثها تطبيق تركيا للقرارات الجديدة التي تنظم عمل اللاجئين السوريين، لكنه بالمقابل نوه إلى قانونية وضع هذه الشركات على اعتبار أنها مسجلة بموجب سجل رسمي صادر عن السلطات التركية. وتابع الخبير القانوني: “السلطات التركية تغض الطرف عن كثير من هذه الشركات، لأنها تدرك أن الهدف من تأسيسها هو التملك العقاري، لكن قد يكون من الصعوبة بمكان غض الطرف عن هذه الشركات في حال تطبيق قرار العمل الجديد، وهنا تكمن المشكلة”.

 مصائب قوم عند السماسرة فوائد من جهته، سخر رجل أعمال سوري مقيم في تركيا من هذا القرار، وقال بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، “لكل مشكلة حل”. وأردف: “الحل يكون عبر التعامل مع سمسار حذق، لكن سيكون هذا الحل مكلفاً نوعاً ما”. يشار إلى أنه وبحسب إحصائية صادرة عن موقع اخباري متخصص بالسوريين في تركيا فقد بلغ عدد الشركات السورية المقامة في تركيا حوالي 4000 شركة منذ العام 2011، وصولاً إلى العام الحالي.