زعيم المعارضة التركية ينتقد مقترح “النظام الرئاسي”

جدد كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي (معارض)، اتهامه لحكومة حزب العدالة والتنمية، بالسعي إلى تغيير نظام الدولة، الأمر الذي نفاه الأخير في أوقات سابقة.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “ان تي في” التركية، الجمعة، قال قليجدار أوغلو، إن الجدل حول النظام الرئاسي بدأ عقب تولي “رجب طيب أردوغان” رئاسة الجمهورية.

وتأتي تصريحات قليجدار أوغلو، عقب ساعات من إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن حزبه “العدالة والتنمية” سيعرض غدًا السبت، على البرلمان، مقترح تعديل دستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي تم إعداده بالتعاون مع حزب “الحركة القومية” المعارض.

وفي معرض ردّه على سؤال حول النظام الرئاسي، قال زعيم الحزب الجمهوري “إن الرئيس رجب طيب أردوغان يحكم البلاد منذ عام 2002 (في إشارة إلى توليه رئاسة الوزراء لولايتين سابقا)، والمشكلة المتعلقة بالنظام بدأت عقب توليه رئاسة الجمهورية (عام 2014)”.

وأشار قليجدار أوغلو إلى أن “الدساتير في جميع الديمقراطيات حول العالم تتمتع بوثائق توافق اجتماعي”، داعيًا إلى “ضرورة تبنّي جميع المواطنين لدستور البلاد أيّا كانت رؤيتهم أو معتقداتهم أو نمط حياتهم”.

وأواخر نوفمبر/تشرين ثاني المنصرم، صرّح رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم (زعيم حزب العدالة والتنمية)، أن بلاده “اختارت النظام الجمهوري، وأن التغيير سيحدث في نظام الحكومة (وليس الدولة)”، وذلك ردًا على اتهامات المعارضة لحكومته آنذاك بـ”السعي لتغيير نظام الدولة”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن “الخلاف حول نظام الدولة انتهى في 1923 (عام تأسيس الجمهورية)، فتركيا اختارت الجمهورية كنظام للدولة، ولا أحد سيغير هذا النظام، عليك أن تفهم (مخاطباً قليجدار أوغلو) أن الذي سيتغير هو نظام الحكومة”.

وبحصول مقترح تغيير الدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (367 من أصل 550 عضوا إجمالي عدد الأعضاء)، يتم إحالته للرئيس، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخيرة عليه.

وفي حال رفض رئيس الجمهورية إقراره، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي.