هولندا عن مزاعم الأرمن: يمكن الحديث عن إبادة إن وجد قرار أممي ملزم

قالت سيغريد كاغ القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندي، معلقة على أحداث 1915 (مزاعم الأرمن)، إنه “يمكن للحكومة الهولندية الحديث عن إبادة جماعية، إذا كان هناك قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة”.

جاء ذلك خلال ردها على أسئلة النواب في جلسة خاصة بالمزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915، وشددت على وجوب تصرف حكومة بلادها بحكمة في مسألة المزاعم.

وأضافت “يمكن للحكومة الهولندية الحديث عن إبادة جماعية إذا كان هناك قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة، أو حكم من محكمة دولية، كما هو الحال في مسألة سربرنيتسا (مذبحة قامت بها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة)”.

ولفتت إلى وجود خلاف قائم بين تركيا وأرمينيا، مضيفة “يتعين على البلدين العمل سويا، والكشف عما جرى من أجل التصالح”.

والسبت الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة إيريك ويستسترات، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين لطرح مشاريع إلى مجلس النواب، تؤيد المزاعم الأرمنية بشأن أحداث عام 1915.

وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى “تجريم” تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ “أحداث عام 1915”.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على هذه الأحداث، وتصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان “تهجيرا احترازيا” ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.