6 ملفات لمشاكل السوريين في تركيا.. كيف أجاب عليها المسؤولون الأتراك؟
عشرات المشكلات التي يواجهها السوريون في تركيا، صنفتها “جمعية الصداقة السورية التركية” في ستة ملفات، وناقشتها مع مسؤولين أتراك، على مستوى رفيع، بينهم وزير شؤون السوريين في تركيا، مرتضى يتيش، وبعض الوزراء المعنيين، كوزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية.
فما هي هذه المشاكل؟، وما أبرز المقترحات التي قدمتها الجمعية؟، وكيف أجاب المسؤولون الأتراك حيال ذلك؟
للإجابة على ما سبق، أجرى “اقتصاد” حواراً مع الدكتور محمد حلاق، رئيس الجمعية، الذي صنف مشكلات السوريين في الملفات الستة التالية، مفصلاً أبرز مقترحات الجمعية في كل ملف، كالآتي:
أولاً: ملف الأوراق الرسمية
فقد أبرز مسؤولو الجمعية أهم مشاكل السوريين المتعلقة بالحصول على الأوراق الرسمية ومنها طلب الدخول والخروج كشرط للحصول على الإقامة السياحية للسوريين الذي تجاوزوا مدة 90 يوماً في تركيا ولم يستصدروا إقامة السياحة بسبب المصاريف والتكاليف المرتفعة، وتعارض هذا الأمر مع قرار الفيزا الأخير.
إضافة لمشكلة استمرار السلطات التركية بمنح بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) برقم 98 وعدم استبدالها باالرقم 99.
وعدم منح بطاقة الحماية المؤقتة للسوريين الواصلين إلى تركيا من خلال المطارات واقتصار منحها فقط على القادمين من المعابر الحدودية البرية.
وعدم قبول بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) كوثيقة رسمية لفتح حساب بنكي أو لإجراء المعاملات لدى بعض الدوائر الحكومية التركية.
كما تم طرح المشكلة التي يعاني منها آلاف السوريين الذين انتهت صلاحيات جوازات سفرهم.
ومشكلة حاجة السوريين لإذن سفر للتنقل بين الولايات والمحافظات التركية.
ثانياً: ملف المشاكل الصحية والطبية للسوريين في تركيا
فقد تم طرح العديد من المشكلات ومنها عدم قبول بعض الصيدليات لراشيتات الدواء من المشافي الخاصة للسوريين الحاملين (للكملك)، إضافة لوجود أكثر من 100 عيادة طبية في تركيا موجودة تحت اسم جمعيات بحاجة إلى تنظيم، حيث تم عرض العديد من المشاكل وتقديم المقترحات لحلها في هذا المجال.
ثالثاً: المشاكل الأكاديمية (أو مشاكل الأكاديميين السوريين)
وأهمها معادلة الشهادات للأكاديميين السوريين في تركيا وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى تقديم اقتراح للأتراك بدعم (اللقاء الأول) المزمع عقده للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين في تركيا.
رابعاً: مشاكل إذن العمل وحق التملك
إذ طلب أعضاء الجمعية من المسؤولين الأتراك العمل على تطبيق القرار الذي صدر مؤخراً والذي يسمح للسوريين بأن يحصلوا على (تصريح عمل) بموجب بطاقة الحماية المؤقتة، وإزالة عدد من العقبات التي تعيق تطبيق بنود من القرار على بعض السوريين.
إضافة لبحث مشكلة تملك السوريين في تركيا حيث يمنع القانون التركي الأفراد السوريين من تملك العقارات في تركيا ويعطي الحق بذلك فقط للشركات.
خامساً: مشاكل السيارات ووسائط النقل
وتم بحث المشاكل المتعلقة بها عند تحويل لوحة السيارة السورية إلى لوحة تركية، إذ يتم قبول أصحاب هوية الأجانب المؤقتة فقط بينما أصحاب الإقامة السياحية أو إقامة العمل لا يستفيدون من القرار، لذا تم اقتراح قبول الرخصة الأصلية أو وثيقة تملك السيارة من (النوتر) لإجراء تحويل السيارة السورية دون النظر إلى جواز السفر، إضافة إلى طلب إلغاء الإذن الجمركي من السيارات التي ركبت جهاز للعمل على الغاز في تركيا.
وتم بحث مشكلة السوريين الذين يحملون جنسية تركية إضافة للجنسية السورية، ولم يستطيعوا تسجيل سياراتهم أبداً.
كما تم بحث موضوع السماح ببيع وشراء السيارات السورية كونها أصبحت بلوحة تركية, والسماح بتسجيل أكثر من سيارة لنفس الشخص إذا كان يمتلك ذلك.
وعند تجديد رخصة السيارة في أول العام حصل بعض السوريين على إقامة سياحية أو عمل أدت إلى سحب لوحة السيارة التركية منهم، “فما العمل من أجلهم وماذا سيحل بسياراتهم؟”، هي مشكلة أخرى تم بحثها مع المسؤولين الأتراك.
كما تم بحث إيجاد حل للسيارات المحجوزة من غير أن تخرج من الحدود، واقتراح إعفاء السوريين من ضريبة المالية للسيارات التي تدفع كل 6 أشهر.
وتم النظر في مشكلة انتهاء صلاحية شهادات السواقة للكثير من السوريين، وتعرضهم للجزاء من قبل المرور، إذ تم الطلب من المسؤولين الأتراك قبول الشهادات دون النظر إلى تاريخ الانتهاء.
وطرحت قضية توزع السوريين وعدم استقرارهم، فالسوريون كل يوم بمكان، لذا تم طلب قبول الوكالة من أجل التجديد أو البيع.
وأشار الدكتور حلاق لـ “اقتصاد”، أنه تم تحويل جميع تلك المشاكل المتعلقة بالسيارات ووسائط النقل إلى وزارة النقل والمرور التركية، لبحث الحلول اللازمة لها.
سادساً: مسائل تعليم السوريين
وبهذا الصدد، قال حلاق: “تم بحث مسائل تعليم السوريين في تركيا حيث يوجد حوالي نصف مليون طفل في تركيا بدون تعليم، ناهيك عن مشكلة الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا حيث يولد كل يوم 25 طفلاً سورياً بتركيا، وبالتالي خلال أربع سنوات بلغ عدد المواليد السوريين في تركيا 250 ألف طفل سوري وهم بدون جنسية حالياً”.
كيف أجاب المسؤولون الأتراك؟
بحسب الدكتور حلاق، فإن بعض مقترحاتهم وطلباتهم لاقت استجابة سريعة من المسؤولين الأتراك، حيث تم إصدار قرار فوري بالسماح للسوريين بالزواج ضمن دوائر الزواج في البلديات التركية دون حاجة لإخراج قيد مدني، واستبدال ذلك بوثيقة من إدارة الهجرة (وثيقة باكر) في كل مدينة.
(نص القرار التركي الخاص بزواج السوريين ضمن دوائر الزواج بالبلديات التركية دون الحاجة لإخراج قيد مدني)
وتم إصدار قرار فوري كذلك بإعفاء الأطباء السوريين من خريجي الجامعات التركية فقط من (وثيقة لا حكم عليه) حيث كانت لديهم فرصة حتى 20 شباط لتقديم الوثيقة.
واستطرد حلاق: “كذلك تلقينا وعوداً بافتتاح مستوصفات رسمية بكادر سوري في كل منطقة مكتظة بالسوريين (لكل 5000 سوري مستوصف) وبعدها افتتاح مشافي للسوريين في كل مدينة يتواجدون بها، إلى جانب وعود بافتتاح مراكز تدريب مهنية للسوريين، ووعود أخرى بتعديل الشهادات العلمية، واستثناء السوريين من قانون عمل الأجانب في (11) مهنة ممنوع على السوريين مزاولتها بتركيا كالمحامين وأطباء الأسنان، ووعود بتعديل قانون السيارات، ودعم اللقاء الأول للأطباء والصيادلة السوريين في تركيا”.
يذكر أن جمعية الصداقة السورية التركية تأسست في استانبول عام 2009 قبل الثورة، من قبل بعض المثقفين السوريين من خريجي الجامعات التركية، لمتابعة شؤون السوريين في تركيا.
واستمرت الجمعية بعملها بعد الثورة والحرب التي شنها النظام على المدن والبلدات السورية، والتي تسببت بتهجير مئات الآلاف من السوريين إلى تركيا، حيث يبلغ عدد السوريين هناك وفق آخر إحصائية رسمية 2.620.553 سوري.
(آخر إحصاء رسمي تركي لأعداد السوريين في تركيا)
عروة سوسي – خاص – اقتصاد
