أخــبـار مـحـلـيـة

إجبار عضو مجلس بلدي على الاستقالة لتنديده بجرائم أرمنية

أُجبر عضو مجلس بلدية مدينة فالانس الفرنسية، ياسين يلدريم، الثلاثاء، على الاستقالة، بسبب إعجابه بمنشور يندد بجرائم الاغتيال التي ارتكبها تنظيم “أصالة” الأرمني بحق دبلوماسيين أتراك.

 

 

وطلب رئيس البلدية نيكولاس داراغون، من يلدريم تقديم استقالته، بعد إعجابه بمنشور على صفحة شقيقه، وهو منشور لوزارة الخارجية التركية يتضمن صور لدبلوماسيين أتراك استشهدوا بعمليات اغتيال نفذتها حركة “أصالة” الأرمنية الإرهابية.

ويأتي طلب رئيس البلدية، بعد حملة ضغط مارستها الجمعيات الأرمنية في فرنسا لحمل داراغون على إقالة يلدريم من منصبه.

 

 

وفي عام 2001 اعترف البرلمان الفرنسي بالمزاعم الأرمنية المتعلقة بأحداث 1915، بضغط من اللوبيات الأرمنية.

وبضغط من الأرمن، أصدر البرلمان الفرنسي قانونا بالسجن لمدة عام ودفع 45 ألف يورو لكل من ينكر مزاعم الأرمن حول أحداث 1915، إلا أنّ المجلس الدستوري الفرنسي، رفض القانون، لانتهاكه حق حرية التعبير.

جدير بالذكر أنّ منظمات إرهابية أرمنية، على رأسها “ASALA” و” JCAG” ، شنّت هجمات إرهابية خلال سبعينات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها.

وأسفرت عن استشهاد 58 مواطنا تركيا 31 دبلوماسيا وعائلاتهم، وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الهجمات 77 فضلًا عن عدد كبير من الإصابات.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 بعهد الدولة العثمانية على أنه “إبادة جماعية”، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق