اقـتصــاديـة

“إكسبو تركيا في قطر 2020”: المبادلات التجارية تتضاعف

انتهى في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من معرض “إكسبو تركيا في قطر 2020″، و الذي استمر لثلاثة أيام، بمشاركة عدد محدود من الشركات التركية في المجالات الغذائية والسياحية والتكنولوجية ومجالات الإنشاءات والتسويق العقاري وغيرها.
وشدد السفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر، الذي افتتح المعرض، في تصريح لـ”العربي الجديد”، على متانة العلاقات القطرية التركية سياسياً واقتصادياً وفي مختلف المجالات.

ولفت إلى أنّ الزيارات المتواصلة لرجال الأعمال والوفود الاقتصادية والسياسية، وإقامة المعارض سواء في تركيا أو قطر، “تبرز متانة العلاقات المتنامية بين البلدين”، موضحاً أنّ المبادلات التجارية قفزت إلى 3 أضعاف، في غضون 4 سنوات.

ففي نهاية عام 2016، بلغت الصادرات التركية إلى قطر 435 مليون دولار، وإجمالي التجارة البينية بلغ 900 مليون دولار، أما اليوم فقد وصلت الصادرات التركية إلى قطر إلى قرابة 1.4 مليار دولار، وارتفع التبادل التجاري الثنائي إلى زهاء 2.5 مليار دولار.
وأوضح أوزر، أنّ حجم المشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر واستثماراتها المختلفة، وصل إلى نحو 18 مليار دولار، في حين يبلغ الاستثمار القطري في تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 22 مليار دولار.

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر، بحسب إحصاءات رسمية  للعام 2019 برأس مال قطري وتركي، 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال تركي بنسبة 100%، قرابة 26 شركة.

وتصدر تركيا إلى قطر منتجات متنوعة، منها الصناعات الخشبية، والغذائية ومنتجات زراعية مصنّعة، إضافة إلى صادرات الخضروات والفواكه، وبعض الصناعات المعدنية، فيما يتصدر الغاز الطبيعي المسال قائمة المواد التي تستوردها أنقرة من الدوحة، يليه البتروكيماويات والسماد والألومنيوم.

ومن الشركات المشاركة في المعرض، “المجموعة العالمية القطرية التركية للتجارة” التي تقدم خدمات تجارية وسياحية وعقارية، ويقول مديرها العام عبدالله عصمان أوغلو، لـ”العربي الجديد”، إنّ “إكسبو تركيا في قطر فرصة مثالية لإطلاع القطريين والمقيمين على البضائع والمنتجات والخدمات التركية؛ بما يشكل جسراً للتواصل الاقتصادي والتجاري والسياحي”.

وأوضح عصمان أوغلو، أنّ “المعرض يعتبر أيضاً ساحة لعقد شراكات وتحالفات مع أصحاب الأعمال القطريين في ظل الإمكانات المتاحة من الجانبين”، مشيداً بالتشريعات القطرية التي تسمح للأجانب بتملك العقارات بنسبة 100% ما يجعل من الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات الأجنبية.
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق