“إمام أوغلو” يواجه عقوبة السجن ويَعِدُ بخسارة أردوغان في الانتخابات المقبلة
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات، على خلفية إهانته موظفين حكوميين في البلاد، فيما أدلى بتصريحات قال فيها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيخسر في الانتخابات المقبلة.
وقبل أيام، طالب مكتب المدعي العام في محكمة إسطنبول الأناضول، بالحكم على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن لمدة 4 سنوات وشهر واحد، بتهمة إهانة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في 31 آذار/ مارس 2019″.
وأشارت إلى أن “محامي رئيس بلدية إسطنبول، “كمال بولات” حضر الجلسة الجديدة التي أقيمت في محكمة الجنايات الابتدائية السابعة في الأناضول، في ظل غياب أكرم إمام أوغلو عنها”.
ونوهت إلى أن “قاضي المحكمة أفاد بأن مطالب محامي المدعى عليه بإسقاط الدعوى في الجلسة السابقة تم تقييمه ورفضه من قبل محكمة الجنايات الخامسة”.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن النائب العام، قوله إنه “تم فتح تحقيق بناء على الشكوى الجنائية الرسمية من المجلس الأعلى للانتخابات”.
وفي أيار/ مايو 2021، تم رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة الإساءة العلنية لشرف وكرامة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات وذلك في بيانه الصحفي في الرابع من أيلول/ نوفمبر 2019.
Saraybosna’da, Belediye Başkanı @BenjaminaKaric’in ev sahipliğinde Balkan Şehirler Ağı toplantısının ardından Boşnak, Hırvat ve Sırp temsilcilerle iftarda buluştuk. B40 ağı, çatışmalara şahit olmuş bir coğrafyada barışa ve iş birliğine hizmet eden sıkı bir işbirliği sağlıyor. pic.twitter.com/2ZUPeLIbDj
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 26, 2022
من جانبه، أفاد المحامي كمال بولات، بأن “قرار رفض طلبه السابق غير منطقي وغير قانوني”، مشيرا إلى أنه سيتقدم للدفاع عن الأسس الموضوعية لاحقا.
وأوضحت الوكالة التركية أن المحكمة قررت في النهاية تأجيل الجلسة، وإتاحة الوقت لمحامي إمام أوغلو الذي طلب ذلك.
ولفتت إلى أن لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في الأناضول، تضمنت شكوى ضد إمام أوغلو، بعد إدلائه بتصريح مهين ضد 11 شخصا في اللجنة العليا للانتخابات، بمن فيهم سعدي غوفين، الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى للانتخابات آنذاك.
وأكدت لائحة الاتهام أن مهاجمة وإهانة موظفين عموميين يعملون في اللجنة العليا للانتخابات، هي جريمة يجب المعاقبة عليها وعدم السكوت عنها، مطالبة بسجن إمام أوغلو لمدة 4 سنوات.
وكان رئيس بلدية إسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري، قد شكك بنزاهة اللجنة العليا للانتخابات، متهما أعضاء في اللجنة الانتخابية بـ”الغباء”.
وأضاف: “عندما ننظر إلى أولئك الذين ألغوا الانتخابات في 31 مارس وأين وقعنا في أعين في العالم والاتحاد الأوروبي بسبب سلوكهم سنجدهم مجموعة من الأغبياء”.
ودافع رئيس بلدية إسطنبول عن نفسه، قائلا إن “التصريحات تلك لم تكن موجهة ضد أي مسؤولين محددين في اللجنة بل إنها كانت انتقادات سياسية شديدة”.
الجدير بالذكر أن أكرم إمام أوغلو، تمكن بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز فيها في آذار/ مارس 2019، من تكرار نجاحه والفوز على حساب منافسه من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بن علي يلدريم في الجولة الجديدة من التصويت والتي أقيمت في حزيران/ يونيو 2019، بحسب تقرير لـ “عربي 21.”
وفي سياق آخر، قال إمام أوغلو، في تصريحات أدلى بها في البوسنة والهرسك، إن الرئيس “أردوغان سيخسر في الانتخابات المقبلة، بنفس حجم الخسارة التي مني بها في انتخابات بلدية إسطنبول.”
يُذكر أن إمام أوغلو من أبرز مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها في يونيو/ حزيران 2023.
وفي وقت سابق، كشف الكاتب في صحيفة “يني شفق” التركية، محمد أجات، عن وجود مساعٍ أمريكية بريطانية، لترشيح رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية في تركيا.
وفي مقال له بصحيفة “يني شفق” التركية، استدل “أجات” على أطروحته هذا، بلقاء “إمام أوغلو” بالسفيرين الأمريكي جيف فليك، والبريطاني، دومينيك شيلكو، خلال أقل من أسبوعين مطلع العام الحالي.
وأشار “أجات” إلى أن هذين اللقاءين يعودان بالأذهان إلى ما تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول السياسة التركية الداخلية حينما كان مرشحًا بعد في نهاية العام 2019، خلال مقابلة مع محرّري نيويورك تايمز.