أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أن الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما ينص على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.
وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
ضمان حقوق جميع السوريين
كما نص اتفاق (قسد) والدولة السورية على وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة وضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من الدولة.
وشمل الاتفاق دعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل التهديدات، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، وتضمن الدولة السورية حق المجتمع الكردي في المواطنة وكل الحقوق.
وبحسب الاتفاق بين قسد والدولة السورية، يتم تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وكانت قيادة قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، في فبراير الماضي، دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري، ودعا قائدها العام مظلوم عبدي، الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته بشمال شرقي سوريا.
وقالت مصادر إن رتلا من وزارة الدفاع السورية سيتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن قوات وزارة الدفاع ستعمل على استلام السجون من قوات سوريا الديموقراطية.
دعم أميركي
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ”قسد” بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في محافظة الحسكة بسوريا، لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية، وتعتبر العمود الفقري لقسد.
كما تتألف من وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.
وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية، انضمت إلى قسد لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.
