استجابة لطلب أنقرة.. السويد تقر تعديلاً دستورياً طالبت به تركيا للموافقة على انضمام ستوكهولم لحلف الناتو

صادق البرلمان السويدي، الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على مسودة تشريع يشدد قوانين مكافحة الإرهاب، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، وهي نقطة  طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

والتعديل الدستوري الذي اعتُمِد بأغلبية 278 من أصل 349 صوتاً، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات “عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه”، واقتصر التصويت ضد التعديل على “حزب اليسار” المعارض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبحسب خبراء، فإن من شأن هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل، أن يسهل خصوصاً محاكمة أعضاء تنظيم بي كي كي، الذي تطالب تركيا بتسليمهم.

وصوّت 270 نائباً لصالح التعديل على قانون مكافحة الإرهاب، بينما رفضه 37 نائباً، في حين لم يشارك في التصويت 42 نائباً من حزبي اليسار والخضر.

وسلمت السويد وفنلندا، في 18 مايو/أيار الماضي، طلباً إلى الأمين العام لحلف “الناتو”، للانضمام إلى الحلف، بينما منعت تركيا بدء مراجعة إجراءات العضوية، ووضعت 10 شروط أمام السويد وفنلندا، بينها اتخاذ إجراءات مشددة بحق مطلوبين أكراد.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء السويدي كريستيرسون “التزام” بلاده بكافة التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب. مشدداً على أن بلاده تعلم بأن “تركيا في حرب مع تنظيم بي كي كي الإرهابي”.

وحزب العمال الكردستاني أو منظمة بي كي كي هو فصيل مسلح مصنف ضمن قائمة الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كذلك، منذ خروجه بالسلاح على الدولة التركية عام 1980.

وتنظر تركيا إلى فصائل مثل “قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب” التي تسيطر على أراض غنية بالنفط في شمال شرقي سوريا، على أنها امتداد لمنظمة بي كي كي. وشنّت القوات التركية عدة عمليات عسكرية ضد تلك التنظيمات.

لكن الولايات المتحدة ودولاً غربية من بينها السويد وفنلندا أيضاً، تفصل بين تلك الفصائل ومنظمة بي كي كي، وكانت تمدها بأسلحة ودعم عسكري كبير لسنوات، خلال قتالها مع تنظيم داعش.