وجاء في بيان الوالي، أنه تم احتجاز 14 من المحامين، بينهم 8 نساء، في قصر العدل بإسطنبول عند الساعة 13.00، رغم عدم سماح النيابة العامة بتصريح صحفي، من خلال محاولتهم لدخول قاعة المحكمة والإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة الضابط المناوب.
وذكر البيان أن 26 شخصًالم يلتزموا بقرار الحظر وتظاهروا دون إذن أمام مبنى حزب الحركة الديمقراطية بمنطقة سلطانبيلي الساعة 16.00، والذين قاموا جسديًا قاوم الضباط المناوبين، مما تسبب في إصابة اثنين من ضباط الشرطة، وتم اعتقالهم
واضاف “جاءت مجموعة مكونة من 150 شخصًا أرادوا تنظيم مظاهرة للقرصنة إلى ساحة إسنيورت جمهوريت في الساعة 18.00، وتم إخطار المجموعة المعنية بوجود قرار حظر من قبل حاكم منطقة إسنيورت، وتم توجيه التحذيرات اللازمة للتفرق، وتم حشد 87 شخصًا ( تم إخطار (20 امرأة، 67 رجلا) الذين أصروا على عدم التفرق في الساحة وفي نقاط مختلفة، “تم القبض على رجل).
وفي الوقت نفسه، في البيان السابق الذي أدلى به الحاكم بشأن المظاهرة غير المرخصة أمام قصر العدل بإسطنبول، تم اعتقال 14 شخصًا وبدأت الإجراءات القانونية ضدهم بتهمة “معارضة القانون رقم 2911، ومقاومة الضابط المناوب، والمقاومة لمنع الشخص عن أداء الواجب والإضرار بالممتلكات العامة”. وأُعلن أنه تم إطلاق سراح الشخص من قبل الجهات القضائية، في انتظار استكمال ملفاته.
