أخــبـار مـحـلـيـةاقـتصــاديـة

“التجنيس” يوسّع باب الاستثمار العقاري بتركيا

أشاع إعلان الحكومة التركية عزمها فتح باب التجنيس لملاك العقارات الأجانب أجواء من التفاؤل في أوساط المستثمرين والشركات العاملة في قطاع العقارات والإنشاءات الذي يعد من الأركان الحيوية للاقتصاد في تركيا.

ويتوقع أصحاب شركات البناء والعقارات أن يرفع هذا الإعلان حجم الطلب الخارجي على الشقق والفلل السكنية والمنشآت التجارية.

 

 

وأعلن نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة الاثنين الماضي أن بلاده “ستمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب الذين اشتروا عقارات بمبلغ محدد واحتفظوا بها لثلاث سنوات”.

وذكر أن القرار يشمل الأجانب الذين يوفرون فرص عمل، ومن يستثمرون بقيمة محددة من المال بشرط عدم سحبها لثلاث سنوات على الأقل، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول شروط تجنيس المستثمرين.

وبموجب القوانين السارية، فإن الحكومة تمنح لملاك العقارات الأجانب حق الإقامة الدائمة عبر وثيقة يتم تجديدها سنويا بإثبات استمرار حيازة العقار، بينما يُمنح الذين يملكون عقود إيجار لمنازل إقامة سياحية تجدد سنويا.


وتعد الجنسية التركية حافزا مهما للأجنبي الراغب في التملك بالبلاد، فهي تعفيه من الكثير من شروط تأسيس الأعمال التي يخضع لها الأجانب، وتمنحه إمكانية الاستفادة من القروض ومنح الاستثمار التشجيعية.

كما أنها ترفع من قدرة مالكها على السفر والتنقل بين عدد كبير من الدول التي لا تطلب تأشيرة الدخول لحاملي جواز السفر التركي.

الجزيرة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق