المستثمرون يهجرون الذهب لصالح هذه الأصول..

أسعار الذهب تواصل تراجعها لأدنى مستوى منذ شهرين، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة وقوة الدولار عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأسبوع الماضي. وتراجعت الأسعار الفورية للذهب بأكثر من 7% منذ إعلان نتائج الانتخابات، لتصل إلى 2,547 دولار للأونصة، مع انخفاض إضافي بنسبة 1% خلال تداولات اليوم، بينما تم تداول العقود الآجلة عند 2,552 دولار، بتراجع نسبته 1.3%.

 

الذهب شهد خسائر في ست من آخر سبع جلسات منذ فوز ترامب، بعد عام من المكاسب القياسية للمعدن الأصفر. وأوضح ماكسيميليان لايتون، رئيس أبحاث السلع في سيتي، أن “موجة صعود الذهب والفضة تتوقف مؤقتًا، وقد يستمر هذا الوضع لعدة أسابيع”. وأضاف أن الأسعار قد تتجه للانخفاض مع صعود الأسهم الأمريكية، في ظل آمال بتخفيض الضرائب، حيث وصل سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مع عودة ترامب، رغم بعض التراجعات التي لحقت به.

في المقابل، تعززت شهية المخاطرة بعد الانتخابات مما أدى إلى ارتفاع العملات المشفرة لمستويات قياسية، حيث تجاوز البيتكوين مستوى 93,000 دولار لأول مرة يوم الأربعاء، وسط توقعات إيجابية بوعود ترامب الداعمة للصناعة.

 

وصرح لايتون لـ CNBC: “فوز ترامب بالأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب والتوقعات بتخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية دفعت الأموال نحو الأسهم والعملات الرقمية، بعيداً عن الذهب”.

 

ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عام ضغط بشكل كبير على أسعار الذهب، مما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. يسجل مؤشر الدولار الآن 106.92 نقطة، بارتفاع نسبته 0.51% خلال اليوم.

أشار فيفيك دار، من بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن “ارتفاع الدولار يعكس توقعات السوق لأجندة ترامب التضخمية، التي تتضمن تخفيضات ضريبية ورسوم جمركية جديدة.”

ورغم هذا التراجع في أسعار الذهب، لا يزال المحللون متفائلين بأساسيات السوق. وبيّن ماكسيميليان لايتون أن العوامل الداعمة للذهب ما زالت قائمة، مع تكهنات بشأن تأثير مقترحات ترامب للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. وأضاف أن “مع هذه الاحتمالات، سيقوم الناس بشراء الذهب والفضة للتحوط من المخاطر وعدم اليقين.”

ويتوقع المحللون في كاناكورد جنويتي أن يبقى الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية قوياً أو حتى يشهد نمواً، بسبب التوقعات المالية السلبية للولايات المتحدة وتزايد التوترات الجيوسياسية. حيث قامت البنوك المركزية بشراء كميات قياسية من الذهب في النصف الأول من عام 2024.

وأضاف تقرير كاناكورد: “إذا كانت الولاية الثانية لترامب تشبه الأولى من حيث النهج التصادمي، نتوقع أن يستمر الطلب الدولي القوي على الذهب كأصل احتياطي، مقارنة بالطلب على السندات الأمريكية.”