النفط الرخيص يغري دول الاستيراد… و تركيا والصين أبرز المستفيدين
وأضاف جاين: “ومع ذلك، فإن الهند تعاني من عجز في الحساب الجاري، وبالتالي ستستفيد من انخفاض أسعار النفط الخام، حيث تنخفض فاتورة استيراد النفط”.
في حين تستورد باكستان مثلاً، بما بين 15 و16 مليار دولار سنويا من النفط، وفي السيناريو الحالي يمكن للبلاد توفير ما يصل إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار، وفق تصريح الخبير الاقتصادي فاروق سليم لموقع “بيزنس ريكورد”.
ويتابع: “إذا مررت الحكومة 50 إلى 60% من الاستفادة من انخفاض أسعار النفط إلى المواطنين، فسوف تولد حافزًا اقتصاديًا بقيمة 300 مليار روبية.
وقال أيضا إن الحكومة لديها الفرصة أيضا لخفض أسعار الكهرباء وأسعار النفط وأسعار الفائدة، الأمر الذي يمكن أن يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.
من جهته، يقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو إن بلاده من أكثر الدول المستفيدة من تراجع أسعار النفط، لأنها تستورد أكثر من 90% من استهلاكها من الخارج، ما يعني تراجعا بتكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي وزيادة قدرة السلعة التركية التنافسية، سواء بالداخل أو خلال التصدير.
ويشير كاتب أوغلو بحديثه لـ “العربي الجديد” إلى أن تركيا التي يزيد ناتجها المحلي على 800 مليار دولار، تستهلك سنوياً نحو 53.5 مليار متر مكعب من الغاز، وتستهلك يومياً نحو مليون برميل نفط، ما يوصل قيمة واردات تركيا من الوقود إلى أكثر من 42 مليار دولار سنوياً.
وفي حين ستخسر تركيا بعضاً من عائدات مرور النفط والغاز من أراضيها، ستكسب تركيا كثيراً جراء تراجع أسعار النفط، وسينعكس ذلك بحسب كاتب أوغلو، على تراجع تكاليف الإنتاج وعلى المستهلك، مبيناً أن لدى تركيا معادلة حول سعر النفط، تتلخص بأن كل تراجع لأسعار النفط الخام بقيمة 10 دولارات، سيكون له انعكاس على انخفاض حجم التضخم في البلاد بنسبة 0.5%، وكذلك ارتفاع في حجم النمو بنسبة 0.3%.
ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، أن آثار انخفاض أسعار النفط، ستنعكس على حياة الأتراك، جراء تخفيض أجور النقل وثمن الديزل والبنزين والغاز، التي تخفضها تركيا كلما تراجع السعر العالمي.
ويلفت أويصال خلال تصريحه لـ”العربي الجديد، إلى أن الأهم هو توفير القطع الأجنبي الذي ستحققه تركيا جراء تراجع أسعار النفط، لأن فاتورة الطاقة هائلة، أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وتخرج هذه الكتلة من السوق والمصارف التركية، وبلاده بأمس الحاجة للعملات الصعبة.