أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن القرار الجديد لا يشمل رفع العقوبات عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه، بالإضافة إلى تنظيم الدولة وبعض الجماعات المدعومة من إيران.
وفي تعليقه على القرار، أوضح الرئيس ترامب أن رفع العقوبات “يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مضيفًا أن “سوريا الموحدة والمستقرة، التي لا تشكّل ملاذًا للإرهاب وتضمن حقوق الأقليات، ستُساهم في أمن وازدهار المنطقة”. وأشار إلى أن “الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت خطوات إيجابية”، وأن القرار يُزيل عقبة رئيسية أمام عملية التعافي الاقتصادي، كما يلغي القيود على تصدير سلع معينة إلى سوريا.
وفي دمشق، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالخطوة الأميركية، واصفًا إياها بأنها “تفتح الباب لمرحلة جديدة من الانفتاح على المجتمع الدولي، وإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها”.
من جهته، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن القرار يُعيد سوريا إلى النظام المالي الدولي، موضحًا أن هناك مراجعة جارية لتصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، وأنه سيتم النظر في تعليق أو تعديل “قانون قيصر” الذي شكّل إحدى ركائز العقوبات السابقة.
وكان الرئيس ترامب قد التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في الرياض خلال مايو/أيار الماضي، حيث أعلن عزمه رفع العقوبات، بالتوازي مع خطوة مماثلة للاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه، تضمنت رفعًا كاملاً للعقوبات المفروضة على سوريا.
الخطوة تأتي في ظل تغيرات جيوسياسية شهدتها سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، وضمن مساعٍ أميركية ودولية لدفع عجلة الاستقرار والإعمار في البلاد.
