اليونان تنشئ معسكراً سرياً لاحتجاز اللاجئين وطردهم
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الأربعاء، أن اليونان تحتجز المهاجرين تمهيداً لطردهم في “موقع سري” على الحدود مع تركيا التي أفسحت المجال لهم للتوجه إلى أوروبا.
ونفت الحكومة اليونانية تقرير “نيويورك تايمز” وقالت إن جميع إجراءات الأمن الحدودي تمت “طبقاً للقانون”.
وقد وصل آلاف اللاجئين إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان في 28 شباط/فبراير أن حكومته لن تمنع طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.
وقالت الصحيفة في نسختها على الانترنت أن “المركز الخارج عن نطاق القانون هو أحد الأساليب العديدة التي تستخدمها اليونان لمنع تكرار أزمة المهاجرين عام 2015”.
وكان قرابة نصف مليون لاجئ قد وصلوا الجزر اليونانية في بحر إيجه التي تقع على مسافة قريبة من الساحل التركي، في موجة 2015، وانتقل غالبيتهم إلى البر الأوروبي.
ورفضت الحكومة اليونانية تقرير الصحيفة وشدد المتحدث باسمها أن “ليس هناك ما نخفيه”.
وقال المتحدث ستيليوس بيتساس للصحفيين “إذا كانت نيويورك تايمز على علم بذلك، لا أرى كيف يبقى مخيم اعتقال كهذا سراً”.
وأضاف: “ليس هناك مخيم اعتقال سري في اليونان. جميع المسائل المتعلقة بحراسة الحدود أو بالأمن، شفافة. الدستور والقانون اليوناني والقواعد الأوروبية يتم تطبيقها”.
وقالت نيويورك تايمز إنها تأكدت من وجود الموقع من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية وشهادات.
وأجرت الصحيفة مقابلة مع سوري قال إنه اقتيد إلى الموقع القريب من قرية بوروس الحدودية.
وكانت فرق وكالة فرانس برس الموجودة في المكان قد شاهدت جنوداً يضعون مهاجرين في آليات عسكرية. وقامت حافلات صغيرة أخرى من دون لوحات بأخذ المهاجرين الذين كانوا يجوبون الشوارع.
ورفضت وزارة الهجرة الرد على سؤال الأسبوع الماضي حول مصير المهاجرين الذين يُقبض عليهم بعد عبور نهر إيفروس ودخول اليونان، وأكد يونانيون في المنطقة وأشخاصاً أمضوا وقتاً على الحدود، تطبيق تلك الممارسات.
وقال أحد السكان رافضاً الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن “الجيش كان يطلب منا نقل المهاجرين إلى الجهة المقابلة، الآن يقوم بذلك بنفسه”.
وفي وقت سابق اليوم، طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت جانز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال “جانز” إن المسؤولين اليونانيين، يواجهون وضعاً استثنائياً، ويقومون بمهمة صعبة، مضيفاً: “عليهم أن يقوموا بذلك عبر الالتزام بالحقوق الأساسية وبشكل معتدل”.
وأضاف أنهم ينتظرون من المسؤولين اليونانيين، فتح تحقيق حول ادعاءات ممارسة سلطات أثينا، العنف وتصرفات غير القانونية بحق طالبي اللجوء.