أخــبـار مـحـلـيـة

باهتشلي: لا أدري أين الخطأ في التوجّه إلى الشعب وسؤاله عن النظام الذي يرغب به؟

نشر زعيم حزب الحركة القومية “دولت باهتشلي” عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” تغريدات قيّم فيها الجولة الأولى من تصويت البرلمان على مقترح التعديل الدستوري، منتقدا فيها موقف حزب الشعب الجمهوري.

وتقدّم باهتشلي بالشكر لنواب حزبه لما بذلوه من جهد طوال أسبوع كامل، معربا عن أمله في استمرار نجاحاتهم.

وحول مجريات الأسبوع الأول من التصويت قال باهتشلي: “على مدى أسبوع كامل، جسد البرلمان التركي أداء كبيرا فيما يخص التصويت على مواد مقترح التعديل الدستوري، وبذلك كان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ لبّى تطلعات وآمال الشعب التركي المنقعدة حوله.

وأشار باهتشلي إلى أن الجولة الأولى من التصويت على مقترح الدستور المؤلّف من 18 مادة جرت في ظل أجواء مكثفة وحماسية، منوّها إلى أنها في بعض الأحيان شهدت مواقف عنف أيضا.

وذكر زعيم الحركة القومية أنّ البرلمان التركي بذل على مدى أسبوع جهودا مكثفة لإنقاذ تركيا من القيود التي تطوقها.

وانتقد باهتشلي أعمال العنف التي ولّدها نوّاب من حزب الشعب الجمهوري، موضحا أن حزب الشعب الجمهوري حاول للحيلولة دون تحقيق تطلعات وآمال الشعب.

وفي هذا السياق قال: “حاول بعض النوّاب الحيلولة دون سير أعمال البرلمان، وضرب التوجّه السياسي عند بعض النواب الآخرين، والتدخل بديمقراطيتهم.

وتابع باهتشلي: “حاول حزب الشعب الجمهوري الذي قطع آمال الشعب التركي، أن يقف عائقا أمام إرادة الشعب، واستخدم في سبيل ذلك شتى الطرق والوسائل”.

وأوضح الزعيم أن ما قام به نوّاب حزب الشعب الجمهوري من إشغال كرسي البرلمان، ومن أعمال الفوضى سيضع الحزب في موقع حرج.

وتساءل باهتشلي منتقدا موقف الأحزاب المعارضة لمقترح التعديل الدستوري والذي يتضمن استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي: “لا أدري أين الخطأ في أن نتوجه إلى الشعب كي نسأله عن النظام الذي يرغب بتطبيقه؟.

وأضاف: “إن مصالح الشعب التركي لن تكون عرضة وضحية للمصالح والغايات الفردية، إن النشاطات الفوضوية التي يحاولون خلقها لن تجدي نفعا”.

وختم باهتشلي بقوله: “نعمل على الانتقال من مشاهدة البحار الهائجة، إلى تعديل المسار للابتعاد عن المهالك، ولإيجاد البوصلة الصحيحة، ولذلك كان من الضروري تعديل المسار.

يذكر أن البرلمان التركي اختتم مساء الأحد، أعمال الجولة الأولى من التصويت على مواد التعديل الدستوري المقترح من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأسفرت الجولة الأولى من التصويت عن موافقة البرلمان التركي على كامل المواد البالغ عددها 18 مادة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق