بزيادة 4100% على رسومه.. قرار بإنهاء إعفاء العمال السوريين في الأردن من تصريح العمل، ما سببه؟

أوقفت وزارة العمل في الأردن، الإعفاء الخاص للسوريين من إصدار تصريح عمل، المعمول به منذ عام 2016، في خطوة رآها عاملون سوريون تحدثوا لـ”عربي بوست”، أنها “تهدف لتقليص عددهم”، وتخدم العودة الطوعية التدريجية إلى سوريا.

 

القرار صدر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد سقوط النظام السوري السابق لبشار الأسد، وإعلان المعارضة تحرر سوريا منه، وتسلّم حكومة انتقالية جديدة إدارة البلاد.

إلغاء إعفاء السوريين من تصريح العمل، يزيد من الرسوم التي يدفعها العامل السوري في الأردن من 10 دنانير إلى 420 ديناراً، بزيادة نحو 4100%، وبغرامة 800 دينار مخالفة لمن لا يقوم بدفع الرسوم.

 

بالتالي، فإن القرار يلزم العامل السوري بإصدار تصريح عمل وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية، إذ كان العامل السوري منذ عام 2016 لديه امتياز بإعفاء في قيمة تصريح العمل، كأحد مخرجات مؤتمر مانحي سوريا في ذلك العام.

وزارة العمل تعلّق

تحدث “عربي بوست” مع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود، وأكد أنّ العامل السوري من عام 2016 حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2024 كان معفياً من رسوم تصاريح العمل، بالتالي فإن القرار الحديث سيطبق على من انتهى تصريحه في ذلك الشهر.

لكنه أشار إلى أنّ وزارة العمل أعفت العمالة السورية من الرسوم والغرامات والمبالغ المتراكمة عليها قبل تاريخ 30 يونيو/حزيران 2024، على أن تبدأ الحسبة المالية عليهم اعتباراً من يوليو/تموز 2024.

واشترط قرار مجلس الوزراء للاستفادة من الإعفاءات وعدم دفع الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل السابقة على العامل السوري، “توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام قانون العمل قبل تاريخ 1 يونيو/حزيران 2024”.

وأكد أنه إذا تم ضبط أي عامل سوري لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو لا يعمل بالمهنة المصرح له بها، أو قام بتغيير صاحب العمل، فإنه يتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، عن كل عامل يتم ضبطه يعمل لديه بشكل مخالف.

وأشار إلى أن وزارة العمل لا تقوم بتسفير المخالفين من العاملين السوريين، مع وإنه إذا ضُبط أي عامل سوري يعمل مخالفاً في سوق العمل، فإنه لا يجري ترحيله.

وأكد الزيود المتحدث باسم وزارة العمل، أنّ قيمة تصريح العمل لأي عامل غير أردني في المهن المسموح لهم العمل بها في الأردن، تبلغ 420 ديناراً سنوياً، والعمالة السورية لديها إعفاء من رسوم تصاريح العمل من 2016 حتى منتصف 2024، يدفع بموجبه العامل السوري قيمة 10 دنانير فقط.

وقال إن الإعفاء السابق في رسوم تصاريح العمل، جاء استجابة من الأردن لمخرجات مؤتمر مانحي سوريا في لندن 2016.

عربي بوست