أخــبـار مـحـلـيـة

بعد إقرار التعديلات الدستورية.. “العدالة والتنمية” يتجه لتعديل قانون الانتخابات

عقب قبول التعديلات الدستورية فى الاستفتاء الشعبي المتعلقة بتحويل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، سيضغظ حزب العدالة والتنمية على زر الانطلاق من أجل تجديد القوانين الانتخابية على الفور.

4 انتخابات في قانون واحد
فقد وضع حزب العدالة و التنمية على طاولة المناقشة قوانين الانتخابات، وبدأ بالوقوف على ما يمكن فعله لتعديلها، فيما سيتم العمل الفعلي عقب قبول التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي.

وتوجد أربعة قوانين تخص الانتخابات وهي، قانون تسجيل /قيد الانتخابات، وقانون انتخاب الإدارات المحلية، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون الانتخابات الرئاسية، يخطط أن يتم جمع هذه التعديلات القانونية فى قانون واحداً.

خفض العتبة الانتخابية إلى 7%
وفي إطار القوانين الانتخابية سيفتح باب المناقشة أيضاً لتغير النظام الانتخابي، وسيتم طرح ثلاثة اختيارات على طاولة المناقشة، كما سيتم ترتيبها كاستمرار للنظام الموجود مع أنظمة انتخابات المناطق المحددة، إلى جانب هذا سيُطرح موضوع خفض العتبة الانتخابية 10%، وسيكون هذا الموضوع واحداً من المواضيع المتفق عليها. فمن المتوقع أن يتم سحب العتبة إلى 7 %، وبتطبيق النظام الجديد ستكون انتخابات النواب والانتخابات الرئاسية في نفس التوقيت.

فيما لم يتم وضع أية مقترحات لنص التعديلات الدستورية بشأن ترشّح الرؤساء العموم للحزب، كرئيس الجمهورية و كذلك النائب مجلس الشعب، و لحل هذه المسألة سيقدم خيارين، فسيتضح الأمر في تلك المسألة بوضع حكم لقانون الانتخابات الجديدة، وفي حالة عدم وجود أية تعديلات سيتم تمرير القرار إلى المجلس الأعلى للانتخابات، بالقرار الذى ستصدره المجلس الاعلى للانتخابات سيكون اجتهاداً للبت فى الأمر فى المستقبل.

ويجدر الإشارة إلى أن العتبة الانتخابية أو ما يعرف بنسبة الحسم، هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق