اقـتصــاديـة

بمشاركة 200 مؤسسة ليبية.. إسطنبول تحتضن المنصة التركية الليبية

تنطلق في ولاية إسطنبول التركية، منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعمال المنصة التركية الليبية للتجارة، بمشاركة 200 مؤسسة اقتصادية ليبية حكومية وغير حكومية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

 

وذكرت مصادر محلية أنه “تم تنظيم المنصة التي ستنطلق يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من قبل اتحاد غرف التجارة الليبية، بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، وبدعم من وزارة الاقتصاد الليبية”.

وذكرت المصادر أن “الوفد الليبي يترأسه رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في البرلمان الليبي، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الليبية محمد عبد الكريم رائد، مقابل حضور سياسيين أتراك رفيعي المستوى ورجال أعمال”.

 

 

وفي تصريحات صحفية قال رئيس الوفد الليبي محمد عبد الكريم رائد: 

  • حجم التجارة الخارجية ومشاريع البنية التحتية الموقعة بين تركيا وليبيا وصلت إلى 10 مليارات دولار.
  • حجم المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في ليبيا تجاوز 28 مليار دولار.
  • يشارك في المنصة التجارية، شركات الاتصالات الليبية والكهرباء، وصناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشركات تطوير البنية التحتية رفيعة المستوى، إلى جانب شركات حكومية.
  • من أهداف المنصة الرئيسية هو تهيئة الظروف لاستعادة الثقة التي تحتاجها الشركات التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا.
  • سيتم عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الشركات التي تمثل مختلف القطاعات.

وفي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، دخلت مذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي وقعتها تركيا مع حكومة “الوفاق الوطني” الليبية والمعترف بها دوليا، حيّز التنفيذ.

وفي 13 آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، توقيع تفاهمات اقتصادية وتجارية “هامة للغاية”، مع حكومة “الوفاق” الليبية والتي يمثلها وزير التخطيط  الطاهر الجهيمي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، أبرم البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المالي بين تركيا وليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة “الوفاق الوطني” الليبية، فايز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية وفقا للقانون الدولي.

 

 

أنباء تركيا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق