أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية، تراجع حجم التجارة مع تل أبيب بنسبة 33% بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والمستمرة منذ 6 أشهر.
وتبين الأرقام الصادرة من وزارة التجارة، أنّ الصادرات التركية لإسرائيل تراجعت بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و20 مارس/آذار بـ30% وتراجعت وارداتها بـ43%.
طرق التجارة بين أنقرة وتل أبيب
والتجارة الحالية بين تركيا وإسرائيل، بحسب المعطيات، لا تتم عبر الشركات الحكومية، بل عن طريق الشركات الخاصة، ولا سيما الشركات العالمية.
كما تندرج في هذه النسبة شحنات تجارة الترانزيت المتوجهة لإسرائيل، والتي تمر عبر الموانئ التركية.
وتولي تركيا أهمية لقرارات الأمم المتحدة، وتلتزم بكل القرارات التي ستتخذها تجاه الهجمات الإرهابية لإسرائيل على قطاع غزة.
البضائع التي ترسلها تركيا إلى فلسطين تمر عبر الجمارك الإسرائيلية، لعدم وجود جمارك فلسطينية، وهنا القوانين التجارية تنص على كتابة الجهة (إسرائيل) أو بلد المرور (عبر إسرائيل).
وعلى المستوى السياسي تدعم تركيا القضية الفلسطينية العادلة، وأرسلت أنقرة نحو 7 آلاف و400 طن من المساعدات لمدينة العريش المصرية من أجل إيصالها إلى غزة.
وتتضمن مجموعة واسعة من المساعدات، بدءاً من سيارات الإسعاف والأدوية والإمدادات الطبية ومعدات المستشفيات الميدانية، إلى المولدات وإمدادات الطاقة المحمولة والمطابخ المتنقلة ومستلزمات الإيواء.
كما استضافت تركيا دفعات من المرضى والجرحى، خاصة مرضى السرطان الذين يعالجون في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، والذي اضطر إلى وقف خدماته بسبب الهجمات الإسرائيلية.
ومن ناحية أخرى، تتواصل الجهود التركية الرامية إلى إنشاء مستشفى ميداني في غزة بأقصى سرعة.
ونظراً لخطورة الوضع الإنساني، تبرعت تركيا بمليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كإضافة إلى مبلغ 10 ملايين دولار، الذي تم التبرع به للوكالة العام الماضي.
وتشن إسرائيل منذ 6 أشهر، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
