تركمان كركوك يعتزمون مقاضاة الحكومة العراقية لإقامتها مخيم بأراضيهم

أعلن قيادي بالجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، أن الجبهة كلفت محامين بإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية لقيام الأخيرة بتشييد مخيم للنازحين على أراضي تعود للتركمان في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة كركوك، عقده القيادي بالجبهة التركمانية حسن توران، وكان يعلق فيه على قيام الحكومة العراقية بتشييد مخيم في منطقة “يحياوة” في أطراف المحافظة.

وقال توران، وهو أيضاً نائب في البرلمان العراقي: “خولنا مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الهجرة والمهجرين لإيقاف أعمال إنشاء المخيم على أراضي التركمان وإيجاد أراض بديلة”.

ومن المفترض أن تقدم الدعوة إلى المحكمة الاتحادية العراقية وهي المخول لها الفصل في مثل هذه القضايا، وفق دستور البلاد.

وتقول الحكومة العراقية إن الأراضي التي سيشيد عليها المخيم تعود للدولة، بينما يقول التركمان إنها تعود لمواطنين تركمان استولى عليها نظام صدام حسين دون وجه حق وملكها للدولة ثم أعطاها للعرب ضمن مساعيه لتغيير ديموغرافية المنطقة.

وأنشأ العراق، إثر إسقاط نظام صدام، هيئة لفض النزاع بشأن تلك الأراضي بين من يقولون إنهم ملاكها من التركمان، وبين من يسكنون فيها من العرب، لكن اللجنة لم تحقق تقدما يذكر وهو ما يثير استياء التركمان في البلاد.

وفي السياق، أوضح توران أن “الحكومة العراقية لم تفلح منذ 2004 في إحراز أي تقدم لمعالجة ملف أراضي التركمان رغم تأسيس هيئة نزاعات الملكية (المعنية بهذا الأمر)”.

وبين القيادي التركماني أن “55 الف قضية خاصة بكركوك لم يحسم منها سوى واحد بالمئة”.

وأضاف توران أن “الحكومة العراقية تقوم باتخاذ قرارات متعلقة بتخصيص وتوزيع الأراضي دون الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية وحساسية ملف الأراضي في كركوك”.

وطالب القيادي التركماني مجلس الوزراء العراقي بـ”عدم تعميم أوامره المتعلقة بتخصيص الأراضي أو بيعها إلا بعد التأكد عن عدم شمولها بنزاعات الملكية”.

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركز تواجدهم في مناطق متنازع عليها بين بغداد وحكومة الإدارة الكردية شمال العراق.

والجبهة التركمانية العراقية هي حزب سياسي تأسس عام 1995 ويرأسه أرشد الصالحي ويتولى الدفاع عن حقوق التركمان في العراق.