أخــبـار مـحـلـيـة

تركيا: الحوار بين الأطراف الليبية هو السبيل الصحيح للحل

قال سفير أنقرة لدى ليبيا كنعان يلماز، إن “الحوار بين الأطراف السياسية الليبية هو السبيل الصحيح لحل الخلافات”.

جاء ذلك خلال لقاء السفير التركي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وذكر بيان للمجلس نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “ناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة”.

ونقل البيان عن السفير التركي قوله إن “الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات”.

وأضاف: “أكد الجانبان على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات”.

وتسعى أطراف النزاع الليبي للتوافق حول القاعدة الدستورية عبر مبادرة للأمم المتحدة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وجاءت المبادرة الأممية لحل أزمة تتمثل في تصارع حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وفي سياق آخر، ذكر بيان مجلس الدولة الليبي أن “السفير التركي عبر عن رفض بلاده محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته”.

والإثنين، اتهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري من قال إنهم “مسلحون يتبعون للدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية)” بـ”منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية”.

وفي حين تقدم المشري بشكوى لدى النائب العام ضد الدبيبة ووزراء في حكومته بشأن الحادث كلف الدبيبة وزارة الدفاع بـ”التحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية حتى لا ننجرّ وراء مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة”.

وأبدى الدبيبة في تصريح صحفي نشره حسابه الرسمي على فيسبوك “رفض حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات”.

وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة الاثنين تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.

ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري ويعتبر ذلك “مسارا موازيا” وفق تغريدة له عقب إعلان الاتفاق.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق