تركيا تقر قانوناً جديداً لمكافحة السلع المقلدة

أقر البرلمان التركي قوانيناً جديدة لمكافحة السلع المقلدة، فقد صادق البرلمان، أمس الأربعاء، على تشريع جديد حول حقوق الملكية الصناعية.

وفي التشريع الجديد نصوص جديدة بالسجن والغرامة لمن تتم إدانته بتسويق وبيع تلك السلع.

وتتراوح أحكام السجن بحق من تثبت إدانته ينتهك ماركة ما عن طريق إنتاجه أو بيع سلع مقلدة عنها أو تقديم خدمات باسم شركة ما، بين سنة إلى ثلاث سنوات سجن. أما الغرامات، فستفرض على من أخذ حكماً بالسجن أقل من 21 يوماً.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الملكية الفكرية الأوروبي أن سوق السلع المقلدة والمسروقة تبلغ حوالي نصف تريليون دولار سنوياً، أو ما يعادل 2.5% من حجم الاستيراد عالمياً.

هذا، ومن أكثر الماركات تقليداً في العالم هي صناعة أمريكية أو إيطالية أو فرنسية. وتشمل تقريباً كل شي: ألبسة (عادية ورياضية)، الساعات، العطور، الحقائب وبخاصة النسائية… إلخ