تركيا: هبوط معدل التضخم إلى 44,38% وتراجع عجز الميزان التجاري 24 مليار دولار

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر الخامس على التوالي في كانون الأول/ديسمبر، وتراجع عجز الميزان التجاري 24 مليار دولار بفضل ارتفاع قيمة الصادرات وهبوط قيمة الواردات.
فقد أظهرت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 44.38 في المئة في ديسمبر/كانون الأول. لكن مجموعة أبحاث التضخم «إيناج»، التي تضم خبراء اقتصاد مستقلين وتنشر أرقاما خاصة بها كل شهر، تشكك في الأرقام وتقول إن معدل التضخم السنوي بلغ 83.4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر.
وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 45.2 في المئة وأن يسجل الارتفاع الشهري 1.61 في المئة بسبب تراجع الزيادة في أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاع أسعار الطاقة بقدر كبير
ويتوافق الرقم الذي اعتمده معهد الإحصاء التركي إلى حد كبير مع تقديرات المصرف المركزي بعد عام تباطأت فيه زيادات الأسعار بشكل أقل من المتوقع رغم ارتفاع معدلات الفائدة.
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ نحو عامين، ليصبح 47.5 في المئة بدلا من 50 في المئة. وأفاد بأنه يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 44 في المئة بحلول نهاية العام 2024، مقارنة بتقدير سابق صدر عن البنك في آب/اغسطس وبلغ 38 في المئة.
وشهدت تركيا تضخماً بأرقام عشرية منذ العام 2019 إذ بلغ المعدل السنوي ذروته عند 85.5 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ما فاقم الصعوبات بالنسبة إلى ملايين العائلات. وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة، بدلاً من رفعها، كوسيلة للحد من التضخم، والتي تخلى عنها لاحقا.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30 في المئة إلى 22 ألف ليرة (600 دولار) اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير. ويعد الرقم أقل بكثير من ذاك الذي تطالب فيه نقابة العمال والبالغ 70 في المئة.
على صعيد آخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن  الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.1 في المئة في الربع الثالث من العام 2024، ليسجل بذلك نمواً متواصلاً بدون انقطاع على مدى 17 ربعاً.
وأعرب عن توقعه بتجاوز دخل الفرد في البلاد 17 ألف دولار في عام 2025.
ولفت إلى أن نسبة البطالة خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول عام 2024 بلغت 8.8 في المئة وتعتبر أقل نسبة في السنوات الـ23 الأخيرة.
كما قال إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض بنحو 24 مليار دولار العام الماضي إلى 82.2 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات في العام بأكمله 2.5 في المئة إلى 262 مليار دولار وانخفاض الواردات 4.9 في المئة إلى 344 مليار دولار.