Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار الهجرة و اللجوء حول العالمالجاليات في تركيا

تعرف على معدل نفقات اللاجئ السوري في تركيا

قال اتحاد نقابات العمال في تركيا إن معدل نفقات اللاجئ السوري الشهرية يبلغ 2.061 ليرة تركية.

 

جاء ذلك في دراسة أعدها الاتحاد التركي، وطرح خلالها عدة أسئلة على مجموعة من السوريين، تمحورت حول نفقاتهم وظروفهم المعيشية.

ولدى سؤال السوريين عن مدى تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والشراب والمسكن، قالت نسبة 39.9٪ من المشاركين إنها في وضع طبيعي يخوّلها توفير تلك الاحتياجات، فيما أجابت نسبة 36.9٪ أنها تواجه صعوبة في تأمينها، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

 

وأضافت نسبة 12.7٪ بالمئة أنها بوضع جيد يخوّلها تأمين احتياجاتها بشكل مريح، فيما قالت نسبة 9.7٪ إنها تعجز عن توفير تلك الاحتياجات.

أما فيما يتعلق بحجم نفقاتهم الشهرية، أشارت نسبة 20.6٪ إلى إنها تُقدر بألف ليرة أو أقل، وأضافت نسبة 40.7 بالمئة أنها تبلغ ألفي ليرة.

كما قالت نسبة 20.1٪ إنها تنفق وعائلتها مبلغاً يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة تركية، وأضافت نسبة 6.9٪ أنها تُقدر ما بين ثلاثة وأربعة آلاف ليرة.

وأشارت نسبة 4.9 بالمئة إلى أن نفقاتها وعائلتها تزيد عن أربعة آلاف ليرة، فيما امتنعت نسبة 6.7٪ عن الإجابة.

بدوره لفت الانتباه رئيس اتحاد نقابات العمال “إرغون أتالاي” إلى وجود 3.7 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية حتى نهاية العام الماضي، يصل عددهم إلى 4 ملايين إذا ما أضفنا عليهم اللاجئين من أصحاب الجنسيات الأخرى.

وتابع المسؤول التركي أن المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد بشكل شبه كلي في تركيا على عمالة اللاجئين غير المسجلة، يأتي في صدارتهم السوريون والأفغان والباكستانيون إضافة إلى الجمهوريات التركية (أوزباكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقرغيزيا).

وأردف أن أصحاب تلك المؤسسات يمنحون العمال اللاجئين مبالغ تتراوح بين 1500 – 1800 ليرة “لملء بطونهم”، وذلك لقاء عملهم 13 – 14 ساعة يومياً في ظل ظروف قاسية غير آمنة، دون ضمان صحي أو حقوق اجتماعية.

وختم بالإشارة إلى أهمية تعامل تلك المؤسسات بحساسية مع عمالة اللاجئين، وما ينجم عنها من تخريب للنظام الضريبي المختل بالفعل، ما يؤدي بدوره إلى فتح باب المنافسة غير العادلة بين المؤسسات.

زر الذهاب إلى الأعلى