يعتزم حقوقيون أتراك تقديم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
رئيس لجنة العدل بالبرلمان التركي النائب عن “حزب العدالة والتنمية” بولاية إسطنبول، جنيد يوكسل، قال إن نقابة المحامين في إسطنبول قدمت طلبا في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لمعاقبة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكشف يوكسل عن أنه وممثلين لنقابة المحامين في إسطنبول، ذهبوا إلى المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، وتقدموا بطلب لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ضوء الأدلة الجديدة، كما التقوا بالمدعين العامين والمسؤولين في المحكمة.
وذكر أنهم يتابعون باهتمام بالغ الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ومراحل التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: “لقد بدأنا الآن عملية جمع أدلة جديدة، استعداداتنا مستمرة على كافة الأصعدة، كما سنقدم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن جرائم حرب وإبادة جماعية”.
وتابع: “ستشمل الأدلة الجديدة صورا جديدة، إلى جانب نسخة من كتاب (الدليل) الذي أصدرته وكالة الأناضول، والذي يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة ويحتوي على صور حصرية تشكل أدلة أساسية”.
وأشار يوكسل إلى أن “إسرائيل ملأت أنفاق غزة بالمياه المالحة”، مؤكدا أن “هذا التصرف من شأنه أن يسبب أضرارًا جسيمة بالمدنيين والبيئة على حد سواء”.
وأوضح أن “الأدلة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف تدخل في السجل القانوني الخاص بتاريخ المحكمة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 19 ألفا و453 قتيلا، إضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
إسرائيل تنتهك القانون الإنساني
البرلماني التركي أكد أن “الهجمات الإسرائيلية على غزة هي عملية إبادة جماعية وجريمة حرب. هذا أمر واضح وواضح للغاية”.
وأضاف: “لقد أعلنت إسرائيل الحرب على كل الفلسطينيين، متجاهلة القيم الإنسانية”.
وشدد على أن “إسرائيل، التي تواصل مهاجمة الرجال والنساء، الصغار والكبار على حد سواء، تنتهك وتدوس كافة جوانب القانون الإنساني”.
وأشار إلى أن “أحكام البروتوكولات الإضافية لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، حظرت كافة أشكال الهجمات الانتقامية ضد المدنيين”.
ونبه إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر أيضا “العقاب الجماعي”، مشيرا إلى أن الهجمات التي تنفذها إسرائيل دون أي تمييز تدخل في نطاق “العقاب الجماعي”.
وأضاف: “إسرائيل ترتكب جريمة حرب بقصف المستشفيات. فضلًا عن أن القتل العمد للمدنيين هو بحد ذاته جريمة حرب في إطار نظام روما الأساسي”.
وذكر يوكسل أن مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، تم قبوله بتصويت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن “امتناع بعض الدول عن التصويت سيكون وصمة عارٍ في تاريخها”.
وأشار إلى أن “موقف تركيا والرئيس (رجب طيب أردوغان) من هذه القضية واضح وصريح. تقف تركيا ورئيسها إلى جانب المظلومين والمضطهدين، اليوم وغدا ودائما”.
وتابع: “نحن في تركيا، سنتابع كافة مراحل التقاضي باهتمام وعناية، وسنواصل الدفاع عن غزة رغما عمّن يصمون آذانهم عن حقيقة ما يحدث في فلسطين”.