“حصلوا على معلومات سرية”.. تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 20 مُتهَماً بالتجسس للموساد الإسرائيلي
رفع مكتب المدعي العام بإسطنبول دعوى قضائية ضد 20 شخصًا مُتَّهَمِين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”، مطالبًا بسجن المتهمين من 18 عامًا إلى 45 عامًا.
وجاء في لائحة الاتهام التي أصدرها المكتب الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، أن 20 مُتَّهَمًا 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة “تجسس دولي” لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي “الموساد” ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.
وذكر المكتب أن وحدة الموساد تواصلت مع المُتَّهَمِين – الذين قُبِضَ عليهم في تركيا في فترات متفاوتة – عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.
كما أوضح أن المُتَّهَمِين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة “حماس” استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.
وأفاد أن المُتَّهَمِين حصلوا على أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل عملهم، لا سيما عبر نظام “التحويل البنكي” و”العملة المشفرة” ونظام إرسال الأموال “ويسترن يونيون”.
وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين من 18 عامًا إلى 45 عامًا بتهمة “التجسس السياسي أو العسكري”.
وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا رقم 26 في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المُتَّهَمُون أمام القاضي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
عمليات متكررة
وخلال السنوات الماضية، أعلنت الاستخبارات التركية أنها فكّكت عدة خلايا للموساد الإسرائيلي، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت السلطات التركية في إسطنبول محاكمة 57 مُتَّهَمًا بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
وفي ديسمبر أعلنت عن اعتقال 44 شخصًا بتهمة التجسس لصالح “الموساد”، وفي 2 يناير/كانون الأول 2024، أوقفت 33 شخصًا للاشتباه في تنفيذهم أنشطة “تجسس دولية” لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
وجاءت التوقيفات في عملية أمنية شملت 8 ولايات في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مُشْتَبَهًا فيهم.
وفي 5 فبراير/شباط 2024، أحالت السلطات التركية، 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول، على خلفية الاشتباه في بيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي، وعقب استجوابهم أحال المدعي العام المُشْتَبَه فيهم إلى محكمة صلح جزاء مع طلب حبس 7 منهم وإخلاء سبيل الآخرَين شريطة وضعهما تحت الرقابة القضائية.
وفي 5 إبريل/نيسان 2024 اعتقلت السلطات الأمنية التركية 8 أشخاص على خلفية الاشتباه في عملهم لصالح “الموساد”، وبتنسيق من مكتب المدعي العام في إسطنبول وجهاز المخابرات التركية، تم الكشف عن تفاصيل العملية التي نفذتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة ولاية إسطنبول.