Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخــبـار مـحـلـيـةحوادث و جرائم

خبير تركي يُصرح .. ماذا يقول القانون التركي بخصوص”الشرطي” الذي قتل الشاب السوري بأضنة ؟

أثار مقتل الشاب السوري علي العساني بطلقة أصابته في منطقة الصدر، على يد الشرطة التركية، في أثناء مطاردته بولاية أضنة، جدلا وصدى كبيرين، ليس لدى الرأي العام التركي فحسب، وإنما لدى خبراء بالقانون دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في التدريبات التي يتلقاها عناصر الشرطة فيما يخص استخدام السلاح.
ماذا يقول القانون التركي؟
“آدم سوزير” الأستاذ الدكتور في كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، ناقش في حوار صحفي أجرته معه صحيفة يني شفق التركية، صلاحيات استخدام الشرطي للسلاح في أثناء مطاردتها شخصا ما، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في التدريبات التي تتلقاها الشرطة فيما يتعلق باستخدام السلاح.ولفت سوزير إلى أن صلاحيات استخدام العناصر للسلاح في أثناء المطاردات محدودة للغاية، قائلا: “لا يمكن للشرطي أن يطلق النار المباشر، على الشخص الذي يلاحقه، لمجرد إلقاء القبض عليه”.

وذهب سوزير، إلى أنّ الشرطي لديه الحق باستخدام السلاح، فقط في حال تعرضه هو، أو تعرض مواطن آخر للهجوم المباشر، مضيفا: “في حال كان هناك قرار بالاعتقال أو التوقيف أو الجلب بالقوة أو في حال العثور على المتهم بالجرم المشهود، يعمل الشرطي أول الأمر بالتحذير اللفظي، ومن ثم بإمكانه أن يطلق النار في الهواء”.

وأضاف سوزير في السياق نفسه: ” وفي حال عدم استجابة المتهم للتحذيرات، واستمراره في الهروب، هنا أيضا لا يحق للشرطي أن يطلق النار المباشر على المتهم، وذلك لوجود طرق أخرى محتملة غير إطلاق النار المباشر- تساعد في إلقاء القبض عليه”.

وأفاد سوزير، بأنّه لا يحق الاستهداف المباشر بالطلق الناري، لأن الهدف الأساس ليس القتل، وإنما القبض على المتهم، ومن ثم محاكمته، مردفا: ” يحق للشرطي استخدام السلاح تحت بند الدفاع عن النفس، فقط في حال تعرضه هو، أو تعرض مواطن آخر للهجوم المباشر”.

وختم سوزير بأنه لا شيء ذات قيمة أكثر من حياة المواطن، وخصوصا في الأزمة التي يمر بها العالم، قائلا: “يجب على الشرطي ألا يطلق النار لمجرد أن الشخص لا يحمل بطاقته الشخصية، او لمجرد أن الشخص بدأ بالفرار من نقطة متابعة مرورية، وفي حال استخدام السلاح بهذه السهولة، في مثل هذه الأمور، فإن المسؤولية حتما ستنقلب على عاتق الشرطي”.

المصدر اورينت

زر الذهاب إلى الأعلى