Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار الهجرة و اللجوء حول العالم

دعم مالي للمغادرة الطوعية.. وجه آخر لسياسات اللجوء في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية عن تقديم دعم مالي للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، في خطوة تعكس توجهاً جديداً ضمن سياسات اللجوء في البلاد.

ووفقاً للبيانات الحكومية، غادر أكثر من 8,000 شخص البلاد طوعاً بين بداية العام ونهاية تشرين الأول، ضمن برنامج خاص يهدف إلى تسهيل العودة، بحسب موقع “مهاجر نيوز”.

وتشير وزارة الداخلية الألمانية إلى أن برنامج “إعادة الاندماج والهجرة الطوعية” (REARG/GARP)، الذي انطلق عام 1979، يديره وينظمه مكتب الهجرة الدولية (IOM). وتم تعزيز البرنامج عام 2017 بإضافة تمويل “StartHilfePlus” لتقديم حوافز إضافية للمغادرين، خصوصاً لطالبي اللجوء ذوي الفرص المحدودة للحصول على الإقامة.

تكاليف العودة وأهداف البرنامج

تُغطي المساعدات تكاليف السفر والدعم الطبي عند العودة، بكلفة إجمالية بلغت 8.2 ملايين يورو لهذا العام، موزعة بين الحكومة الفيدرالية والولايات والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي نحو 95% من التكاليف.

وتُعد العودة الطوعية أقل كلفة مقارنة بعمليات الترحيل القسري التي تتطلب تدخل الشرطة واستخدام رحلات جوية مستأجرة.

 موقف سياسي معارض ودعوات لتوسيع الترحيل

قال عضو حزب “البديل من أجل ألمانيا”، لايف إريك هولم، إن تقديم الدعم المالي للمغادرة يوفر على ألمانيا تكاليف الرعاية الاجتماعية للأشخاص المرفوضين.

ودعا الحزب إلى توسيع سياسة الترحيل لتشمل المهاجرين غير القادرين على الاندماج، مع تعزيز سياسات الحدود لمنع دخول المهاجرين غير الموثقين.

وأظهرت الإحصائيات تبايناً بين الولايات الألمانية في أعداد المغادرين، حيث تصدرت ولاية بافاريا القائمة بـ1,803 مغادرين، بينما غادر 16 شخصاً فقط من براندنبورغ.

ويُعزى هذا التفاوت إلى اختلاف السياسات بين الولايات التي تُدار من قبل أحزاب ذات توجهات سياسية متباينة.

ومن المتوقع أن تستمر أعداد المغادرين عند مستويات مشابهة للعام الماضي، وفقاً لمكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي (BAMF). ويُمثل البرنامج جزءاً من جهود ألمانيا لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية المرتبطة بالمهاجرين المرفوضين، مع السعي لتحقيق توازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات السياسة الداخلية.

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى