رويترز: التضخم السنوي في تركيا سيصبح أقل من سعر الفائدة لأول مرة منذ 2021
أظهر استطلاع اليوم الاثنين أجرته رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يواصل التراجع في سبتمبر/أيلول إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021.
وأشار متوسط تقديرات 19 اقتصاديا إلى أن التضخم السنوي في تركيا سيبلغ 48.3% في سبتمبر/أيلول، انخفاضا من 51.97% في أغسطس/آب. وتراوحت التوقعات بين 47.8% إلى 49.1%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2%، مع تقديرات تتراوح بين 2% إلى 2.8%.
وبلغ التضخم الشهري مستويات مرتفعة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات أسعار العام الجديد، وذلك قبل أن يتباطأ إلى نحو 3.2% في مارس/آذار وإبريل/نيسان.
وبعد الانخفاض في يونيو/حزيران، ارتفع التضخم الشهري إلى 3.23% في يوليو/تموز على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، ثم سجل 2.46% في أغسطس/آب مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
ويشهد التضخم السنوي في تركيا تراجعاً مستمراً، فبعد أن سجل 71.60% في شهر يونيو/حزيران تراجع إلى 61.78% في يوليو /تموز، ومن ثم إلى نحو 51% الشهر الماضي. كما تحسنت البيانات والمؤشرات الأخرى، السياحة والصادرات والاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي، بحسب المصادر الرسمية، الأمر الذي دفع المصرف المركزي لتثبيت سعر الفائدة، إلى جانب اتخاذه خطوات تشديد تكميلية، بمقدمتها ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار وتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر السادس على التوالي، مشيراً إلى استمرار تنبهه القوي لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل. وجاء قرار البنك ضمن سياسة التشدد النقدي التي أعلنها منذ تشكيل الحكومة في مايو/ أيار العام الماضي، وقرر على إثرها اعتماد رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 50%. ولكن، يعيب اقتصاديون على رفع نسبة الفائدة المصرفية إلى 50%، ما حوّل السيولة إلى خزائن المصارف، وأثر على القطاعات الإنتاجية والاستثمارات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر السادس على التوالي، مشيراً إلى استمرار تنبهه القوي لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل. وجاء قرار البنك ضمن سياسة التشدد النقدي التي أعلنها منذ تشكيل الحكومة في مايو/ أيار العام الماضي، وقرر على إثرها اعتماد رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 50%. ولكن، يعيب اقتصاديون على رفع نسبة الفائدة المصرفية إلى 50%، ما حوّل السيولة إلى خزائن المصارف، وأثر على القطاعات الإنتاجية والاستثمارات.
ومن المقرر أن يصدر المعهد الإحصائي التركي بيانات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول في الساعة 07.00 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.
