زواج وطلاق السوريين في تركيا . بين القانون والتطبيق

يعتبر الزواج والطلاق وتسجيلهما  من أبرز المشكلات التي تعترض السوريين في تركيا وذلك لاختلاف طبيعة و شروط الزواج في تركيا  عن طبيعته وشروطه في سوريا التي يعد عقد الزواج فيها عقدا شرعيا يشترط لإتمامه شروطا أقرتها الشريعة الإسلامية  في حين أن عقد الزواج في تركيا هو عقد مدني لايستند  إلى الشروط المقررة في الشريعة الإسلامية ولايعقد داخل محكمة شرعية وليس له أي مراسم دينية كما هو الحال في سوريا إضافة إلى اختلاف أحكام وشروط الطلاق والنفقة والعدة والولاية والنسب وغيرها من الامور التي تترتب عن الزواج والطلاق  كما أن القانون التركي يمنع الزواج المبكر وتعدد الزوجات الموجود في القانون السوري.

وهو ماوضع السوريين والسوريات في تركيا في حالة إرباك فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية زاد منها صعوبة الحصول على الأوراق  الرسمية من مناطق النظام أو ضياعها وتلفها في المناطق المحررة . وجهل الكثير منهم بتلك المسائل رغم أهميتها
لذلك كان من الضروري جدا تعريف السوريين بمسائل الأحوال الشخصية في تركيا من زواج وطلاق التي تخضع للقانون المدني التركي الذي يطبق على الأجانب ومنهم السوريين في تركيا وتسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية في الزواج والطلاق وآثارهما  لتجنب ارتكاب مايخالف القانون والتعرض للمسائلة

.
ولعل أهم هذه المسائل هي السن القانوني للزواج والذي أوقع عدد كبير من السوريين بمشاكل وعرضهم للمسائلة القانونية بسبب الزواج المبكر    , حيث يشترط القانون التركي للزواج إن يتم كل من الشاب أو الفتاة 18 عاما من عمرهما على الأقل وبذلك يمكنهم التوجه إلى دائرة الزواج في البلدية التي يتبعون لها وإجراء معاملة الزواج ( بالإرادة المنفردة ) أي دون موافقة والديهما حتى  .  كما يمكن للشخص الذي أتم 17 عاما من عمره  إن كان شاب أو فتاة الزواج بموافقة أحد الوالدين أو الوصي عليهما . أما من أتم 16 عاما فيمكن لهم الزواج بقرار استثنائي من محكمة العائلة ونادرا ما يتم منح موافقة المحكمة .ويمنع القانون التركي زواج من هم دون 16 عاما من العمر ويتعرض الزوج وأولياء الأمر للمسائلة القانونية وقد تصل العقوبة ل 10 سنوات سجن مع الغرامة وتطال العقوبة كل من ساهم في هذا الزواج كرجل الدين الذي أجرى الزواج والشخص الوسيط إن كان هناك وساطة وأي شخص يثبت إرتباطه بهذه الجريمة . حيث يعتبر القانون التركي الزواج المبكر جريمة واعتداء جنسي ضد قاصر يعاقب عليه قانون العقوبات التركي

.
كما أن إجراءات تسجيل الزواج والأوراق المطلوبة من قبل بعض دوائر الزواج في عدد من البلديات التركية وصعوبة الحصول عليها من مناطق النظام  منع  من تسجيل الكثير من السوريين من تسجيل  حالات الزواج بشكل رسمي في البلديات التركية   واللجوء إلى عقد الزواج بشكل عرفي عند رجل دين أو توثيقه لدى إحدى الجمعيات السورية ولدى مسؤولي المخيمات في أوراق عادية  ولا تعتبر تلك العقود رسمية وليس لها أي قيمة قانونية وتحرم الزوجة من حقها في طلب الطلاق وفق القانون التركي لعدم وجود وثيقة عقد زواج رسمية يمكن أن تثبت هذا  وجود الزواج أصلا

       .
و يتطلب تسجيل الزواج في تركيا من السوريين تقديم إخراجات قيد للخاطبين مصدقة من الخارجية السورية والقنصل السوري ووالي استانبول ومترجمة ومصدقة من النوتر . ووثيقة عقد إيجار أو وثيقة سكن من فندق . وخمس صور شخصية إضافة إلى شهادة صحية من مستوصف أو مشفى حكومي .

إضافة لبطاقة الحماية المؤقتة  وبعد ذلك يتم التوجه إلى البلدية وتعبئة إعلان استمارة الزواج  في مكتب التسجيل بدائرة الزواج في البلدية  و يشترط القانون التركي حضور كل من الخاطبين الى دائرة الزواج وتقديم طلب التماس الزواج شخصيا . وفي حال الموافقة على الطلب يمكن أن يتم الزواج خلال 48 ساعة  بعد صدور الإذن والترخيص به الذي يبقى مفعوله ساريا لمدة 6 أشهر .

وتتم مراسم الزواج باللغة التركية وفي حال عدم إتقان طالبي الزواج لها يحضر مترجم ويقوم الموظف المسؤول عن عقد الزواج بسؤال كل طرف على حدا إذا ما كان موافقا على الزواج من الطرف الآخر ثم يسأل شاهدين على الأقل عما إذا كانا قد شهدا على الرضا المتبادل من قبل الطرفين وبعد الحصول على جواب الإيجاب من قبل كلا من الشاهدين يتم الإعلان عن إتمام الزواج  وفقا للقانون ويسلم الزوجين دفتر العائلة التركية الدولي بعدة لغات .

لكن مؤخرا بدأت دوائر الزواج في بعض البلديات التركية كبلدية شاهين بيه في غازي عينتاب وبلدية استانبول بتسهيل  إجراء معلاملات الزواج للسوريين والاستغناء عن ماسبق ذكره من إخراجات قيد مصدقة ومترجمة والاكتفاء  ببطاقة ببطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) ووثيقة إثبات العزوبية وأهلية الزواج  إضافة لتقرير طبي .

عروة السوسي – غربتنا