أخــبـار مـحـلـيـة

سفينة تركية تختتم مسحا للمخزون السمكي بالمياه الإقليمية اللبنانية

 

اختتمت سفينة بحوث تركية، الإثنين، جولة ثانية من أعمالها في إجراء دراسة مسح للمخزون السمكي في المياه الإقليمية اللبنانية.

واستمر عمل سفينة “البحر الأبيض المتوسط ​​للبحوث 1″، التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، 15 يوما ضمن تعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مع فريق من الخبراء اللبنانيين.

وأعرب وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، في تصريح للأناضول، عن “الشكر للحكومة التركية وفريق عمل السفينة على هذه المساعدة، إذ تعتبر تركيا الشريك الأساسي مع منظمة الفاو والمجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة”.

وشدد على “أهمية هذا اليوم بالنسبة لكل اللبنانيين، وتحديدا لصيادي الأسماك، إذ يؤسس لعمل بحري حقيقي في صيد الأسماك ليصبح هذا القطاع واعدا من خلال رسم الإمكانيات الموجودة في البحر اللبناني”.

ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

وأفاد الحاج حسن بأن بلاده “تطمح إلى شراكة مع الدول المتقدمة في مجال الصيد البحري، وفي مقدمتها تركيا”.

وكشف عن “مذكرة تفاهم بين الحكومتين ستُوقع قريبا في هذا المجال”.

وأشاد بـ”الخبرات التركية المهمة جدا، وخاصة فيما يخص عالم البحار والإنتاج الحيواني”.

أما قبطان السفينة التركية علي أوزبولات فقال للأناضول إن “السفينة بدأت العمل في المياه الإقليمية اللبنانية في الثالث من الشهر الحالي بمسح منطقة تبلغ مساحتها حوالي 650 ميلا من ساحل طرابلس شمال لبنان إلى مدينة صيدا جنوبا”.

فيما قال الباحث التركي على متن السفينة جوشكون مندريس أيدين للأناضول: “نحن في لبنان للمرة الثانية لإجراء تحقيقات بيئية حول الأماكن المناسبة لصيد الأسماك على الشاطئ اللبناني، بالتعاون مع الفاو والحكومة اللبنانية لإجراء مقارنات مع مناطق أخرى من البحر المتوسط”.

وأوضح أن “الفريق على متن السفينة يجمع صنفين من البيانات، الأول عن أنواع وكثافة الأسماك والثاني حول بيولوجيا السمكة”.

وتابع: “ويتم التحقق من البيانات بسرعة على متن السفينة فور جمعها بعد عمليات صيد يقوم بها الفريق، إضافة إلى عمليات أخرى تنفذها وزارة الزراعة اللبنانية ليتم دمج البيانات فيما بعد وتصدر الدراسات عن النظام البيئي الموجود”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق