ضربة استخباراتية موجعة لشبكة احتيال دولية

في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MİT) ومديرية أمن إسطنبول، تم تفكيك شبكة تجسس إلكتروني كانت تستهدف بيانات المواطنين الشخصية والمالية من خلال انتحال هوية مؤسسات رسمية باستخدام محطات إرسال وهمية.

وأسفرت العملية عن القبض على 7 مشتبهين أجانب الجنسية بالجرم المشهود، وقد تقرر حبسهم على ذمة التحقيق بعد عرضهم على القضاء.

انتحال لهوية مؤسسات حكومية وشركات كبرى

بدأت العملية عقب شكاوى من مواطنين يتلقون رسائل SMS مزيفة يبدو أنها مرسلة من جهات رسمية أو شركات كبرى. وبعد تحقيق تقني أجرته الاستخبارات، تبيّن أن الرسائل تم إرسالها عبر أجهزة صينية الصنع تعمل كـ”محطات إرسال وهمية”، تتصل مباشرة بهواتف المستخدمين وتوهمهم بأنها تابعة لشركات الاتصال، لتطلب منهم إجراء مدفوعات احتيالية.

نشاط عبر عدة ولايات

أظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلقى التعليمات من شخص يُعرف بلقب “الباترون” (الرئيس)، وتضم ثلاث مجموعات تعمل ضمن نفس التنظيم. ونشط أفراد الشبكة في ولايات متعددة مثل إسطنبول، إزمير، بورصة ويالوفا، باستخدام مركبات مستأجرة وأجهزة مختلفة للوصول إلى نطاق واسع من الضحايا.

نقل البيانات إلى خوادم صينية واستخدامها في هجمات تصيد

كشفت التحقيقات أن البيانات التي يتم جمعها من المستخدمين كانت تُرسل إلى خادم مقره الصين، ليتم لاحقًا استغلالها في هجمات تصيّد إلكتروني (phishing) عبر تطبيقات أجنبية. وقد نجح المحتالون في سرقة بيانات بطاقات ائتمان لبعض المستخدمين الذين انطلت عليهم الرسائل المزيفة وقاموا بإجراء عمليات دفع حقيقية.

تم تحديد هوية المشتبه بهم ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة نتيجة المتابعة المكثفة التي نفذتها عناصر ميدانية وتقنية تابعة لجهاز الاستخبارات التركي (MİT)، بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول ومديرية أمن المدينة. وفي العملية المشتركة التي نُفذت، تم ضبط المشتبه بهم بالجرم المشهود داخل سيارات مستأجرة.

وقد تبين أن الشبكة حصلت على أجهزتها التقنية من صاحب شركة صيني الجنسية يبيع معدات إلكترونية في إسطنبول، وقد تم توقيفه أيضًا ووضعه قيد الاحتجاز.

كما أُفيد بأن الأشخاص الأجانب دخلوا تركيا في شهر مارس من عام 2025، وسعوا خلال فترة قصيرة إلى الحصول على شرائح اتصال (GSM) بأسماء أشخاص آخرين لإخفاء هوياتهم. وتم فتح تحقيق موسع في كيفية دخول الأجهزة المستخدمة إلى البلاد، من خلال مراجعة سجلات الجمارك والمعابر الحدودية.

وقد أُخضعت أجهزة محطات الإرسال الوهمية والمواد الرقمية المضبوطة للتحليل الجنائي، فيما تتواصل التحقيقات بشكل شامل للكشف عن كافة ارتباطات المشتبه بهم.