عاجل: التوفير في القطاع العام بدأ..وزير المالية التركي يكشف التفاصيل

كشف محمد شيمشك، وزير المالية التركي، عن تفاصيل حزمة ترشيد النفقات في القطاع العام، خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم .

وأشار الوزير شيمشك في كلمته إلى ما يلي:

أولويتنا الأكثر أهمية هي إزالة تكلفة المعيشة من كونها مشكلة. وهذا يعني خفض التضخم إلى أرقام فردية منخفضة. وفي الواقع، يعد انخفاض معدل التضخم إلى خانة الآحاد أمرًا ضروريًا لتحقيق الرخاء والنمو المرتفع المستدام. لذا فإن استقرار الأسعار هو العنصر الأكثر أهمية في هذا الأمر. وبطبيعة الحال، يتم تنفيذ السياسة النقدية وسياسة الدخل والسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية بشكل متناغم في مكافحة التضخم. يتخذ مصرفنا المركزي جميع أنواع التدابير في مجاله، بما في ذلك تشديد السياسة النقدية، للحد من التضخم. سنساهم في عملية خفض التضخم بالحزمة التي سنعلن عنها اليوم والإجراءات الأخرى التي سنعلن عنها قريبا، أي مع كل هذه الخطوات التي سنتخذها في السياسة المالية. وقمنا بإعداد حزمة التوفير والكفاءة في القطاع العام من هذا المنظور.

وأوضح الوزير “سنوقف شراء واستئجار المركبات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء الاحتياجات العامة الإلزامية في مجالات مثل الإسعاف والدفاع والأمن. كما أننا سنوقف شراء وبناء المباني الجديدة لمدة 3 سنوات باستثناء تلك المعرضة لخطر الزلازل. لن نسمح باستئجار المباني الجديدة وسننهي الإيجارات الحالية تدريجيا ،سنضع حدا لأجور أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الحكومية ولا يمكن تحصيل مرتبات إلا من مكان واحد مع فرض حد أعلى للأجور .

المصدر: فريق تحرير تركيا الآن