قانون خفض التضخم الأمريكي يهدد بضربة قاتلة للصناعات الأوروبية
قال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أمس، إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.
ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام، وفقا لـ”رويترز”.
ويرى الأوروبيون أن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف إلى حماية المصنعين الأمريكيين في “قانون خفض التضخم” قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح لو مير لمحطة “فرنسا 3” التلفزيونية “ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية، لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو، ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟”
وتابع “الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على كل الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل”.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية الفرنسي، أن معدل التضخم لن يرتفع خلال الشهر الجاري أو المقبل بسبب السقف السعري الذي وضعته الحكومة على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأوضح لومير في حوار مع تلفزيون فرانس 3 أمس، “نحن لا نتوقع ارتفاع معدل التضخم، لا في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ولا كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بسبب الإجراءات التي وضعناها لحماية الفرنسيين من التضخم المرتفع”.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن لومير القول إن الحكومة ما زالت تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة سائقي السيارات على التعامل مع ارتفاع أسعار وقود السيارات. وأضاف “لن ندع رفاقنا الذين ليس لديهم خيار إلا استخدام سياراتهم للذهاب إلى العمل”.
وأظهر مسح أجراه بنك فرنسا بأن الاقتصاد سيستمر في النمو بمعدل ضئيل في الربع الأخير من هذا العام، ما يجنب الاقتصاد الفرنسي الركود المتوقع أن يغمر المنطقة الأوروبية، بسبب تفاقم أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء.
وأوضح المسح الذي نشرت نتائجه أخيرا، بأن الناتج الاقتصادي سيحقق قراءة إيجابية بعض الشيء، نظرا لانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكذلك، أظهر تخفيف قيود إنتاج المصانع لأدنى مستوى لها منذ أن بدأ بنك فرنسا في قياس التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة في أيار (مايو) 2021.
وأشار بنك فرنسا إلى أن هذا المسح يعزز توقعات المستثمرين بأن الاقتصاد الفرنسي لن يشهد ركودا شديدا، فضلا عن أن الضغوط التضخمية قد توشك على التراجع، بسبب عزوف عدد من أصحاب المشاريع عن رفع الأسعار منذ أكتوبر الماضي. ومع ذلك، أوضح بأن النشاط الصناعي سيتأثر بشدة جراء أزمة الطاقة في الأشهر الثلاثة المقبلة، كما بين بأن توقعات التضخم بدت مخيبة للآمال.
