قراءة في رسوم الاتحاد الأوروبي وتركيا على السيارات الصينية
يرى الكاتب والمحلل التركي محمد عاكف صويصال أن الاتحاد الأوروبي حذا حذو الولايات المتحدة وتركيا بفرض رسوم إضافية على مصنعي السيارات الصينيين، وذلك في محاولة للتحكم في دخول السيارات الصينية إلى دوله.
وأشار الكاتب في مقال بصحيفة يني شفق إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 100٪، بينما فرضت تركيا رسوما بنسبة 40٪ على السيارات الصينية، بالإضافة إلى فرض نفس الضريبة على مركبات محركات الاحتراق الداخلي القادمة من الصين.
ويوضح صويصال أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن النتائج الأولية للتحقيق الجاري في دعم الصين للسيارات الكهربائية أظهرت أن سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية في الصين تستفيد من “دعم غير عادل” يلحق الضرر بالشركات الأوروبية المنافسة.
يذكر الكاتب أن المفوضية الأوروبية استهدفت أكبر ثلاث شركات صينية مصنعة للسيارات الكهربائية في أوروبا، حيث فرضت رسوما إضافية بنسبة 17.4% على سيارات BYD الكهربائية، و20% على سيارات Geely، و38.1% على السيارات التي تصدرها شركة SAIC الحكومية الصينية. كما يشير إلى أن بقية المصنعين الصينيين سيواجهون رسوما جمركية إضافية تتراوح بين 21% و38.1%، تضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% المفروضة على جميع السيارات الكهربائية المستوردة.
يعلق صويصال على تباين نسب الرسوم الجمركية المفروضة على العلامات التجارية المختلفة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض هذه الرسوم بناء على نظام الدعم الصيني الذي يشوه المنافسة، بل وضع تعريفات مختلفة بناء على استثمارات الشركات في الاتحاد الأوروبي. ويشير إلى أن الهدف من هذه الضرائب هو جذب المزيد من الاستثمارات إلى قارة أوروبا.
يشير الكاتب إلى أن كل من BYD وGeely تمتلكان استثمارات كبيرة في أوروبا، حيث افتتحت BYD مصنعا للسيارات الكهربائية في المجر وتخطط لافتتاح مصنع آخر، بينما تمتلك Geely العلامة التجارية السويدية فولفو، وقد بدأت بنقل إنتاج بعض سياراتها من الصين إلى بلجيكا.
ويعلق صويصال على أن مجموعة SAIC الصينية حصلت على أعلى معدل ضريبي، وهو 38.1%، نظرا لبصمتها المحدودة في القارة الأوروبية وعدم تحديدها موقعا لمصنعها المحتمل في أوروبا بعد.
يرى الكاتب أن فرض تركيا لرسوم إضافية بعد زيارة هاكان فيدان للصين هو بمثابة تذكير نهائي للصين بالموعد النهائي للاستثمار في تركيا، معبرا عن شكوكه حول نوايا الصين في الاستثمار في تركيا. ويشير إلى أن الصين تبدو مترددة في اتخاذ قرار الاستثمار في تركيا، على الرغم من قرارها بالاستثمار في إسبانيا رغم ارتفاع التكاليف هناك.
وفي النهاية، يعتقد صويصال أن تركيا لا ترحب بمحاولات الشركات الصينية اعتبار تركيا مجرد سوق للتصدير، وأن الصين ستكون الرابح الأكبر من الاستثمار في تركيا إذا ما اتخذت القرار الصحيح.