اقـتصــاديـة

قرارات جديدة تنظم عمليات بيع السيارات المستعملة و غرامات تصل ل 5000 ليرة

توقعات بانخفاض الأسعار

قدمت إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلات على اللائحة التي تشترط الإذن ببيع المركبات المستعملة، والتي ستكون إلزامية اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر.

ووفقا للائحة، فإن الإشخاص الذين يبيعون المركبات المستعملة دون “شهادة رسمية” سيفرض عليهم غرامات باهظة تبدأ من 5 آلاف ليرة.

ووفق ما نشرت صحيفة “هبرلار”  فإن اللائحة ستنظم أيضا الأماكن التي تباع فيها السيارات المستعملة وأساليب الدفع وشروط البيع.

وقال نائب رئيس جمعية تجار السيارات في اسطنبول “جوركيم كونو” إن عدد “الشهادات” بلغ حوالي 500 شهادة، لكن عدد الأشخاص العاملين في هذه المدينة حوالي 7 آلاف.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يعملون في هذه المهنة في جميع أنحاء البلاد بلغ حوالي 50 ألف شخص.

وأكد أن هناك من يحق لهم الحصول على شهادة التفويض ولكن لم يتم تسليمهم بعد من قبل مديريات التجارة الإقليمية.

وتابع ” بموجب اللائحة فإن الوقت الممنوح للتجار الذين يقومون بهذه المهمة سينتهي في 31 أغسطس، حيث لن يتمكن أولئك الذين ليس لديهم شهادة من بيع المركبات المستعملة”.

وأكد أن تنفيذ اللائحة سيساعد في سد بعض الثغرات في سوق السيارات المستعملة التي وصلت إلى أبعاد خطيرة،

وتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسن أسعار السيارات المستعملة، حيث يعد “البيع غير الرسمي” أحد أهم العوامل التي تزيد الأسعار ،  ” حيث يمكن العثور على سيارة أكثر راحة بسعر أقل”.

ووفق بيانات كاتب العدل في عام 2019، فإن هناك حوالي 7 ملايين سيارة مستعملة تم بيعها، و3.5 مليون سيارة تم شراؤها بشكل غير رسمي.

وتنصل اللائحة على عدم بيع أي سيارة دون وجود تقرير فحص ” اكسبرتيز” مدته لا تتعدى 7 أيام.

وتقول إنه في حال تعثرت عملية البيع بسبب من المشتري  فهو من يتحمل تكلفته، وفي حال تعثرت لأسباب أخرى فيتم دفع تكاليفه من قبل صاحب الشركة.

ترجمة نيوترك 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق