قرار القضاء التركي بخصوص دعوى رفعها “الشعب الجمهوري” ضد “قناة إسطنبول”

رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، دعوى تقدمت بها مجموعة برلمانية تضم نواب من “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، تسعى إلى إلغاء تعديل قانوني يعرقل تنفيذ مشروع “قناة إسطنبول”.

 

وقالت مصادر لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “139نائبا برلمانيا تقدموا بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء شمول (قناة إسطنبول) ضمن قانون نظام الإنشاء والتشغيل والتحويل للمشاريع الكبرى الذي أقر سابقا، وذلك من أجل عرقلة إنجاز المشروع”.

وأضافت المصادر أن “المحكمة الدستورية العليا رفضت بالإجماع الطلب المقدم من نواب حزب (الشعب الجمهوري) المعارض، وأعلن ذلك اليوم في الجريدة الرسمية، مقدمة المبررات التي دفعتها لرفض ذلك”.

 

وطالب نواب “الشعب الجمهوري” إلغاء تعديلات قانونية أقرت في العام 2018، تشمل ضم القنوات المائية ضمن المشاريع التي يمكن للحكومة التركية طرحها على مبدأ الإنشاء والتشغيل والتحويل.

فيما ردت المحكمة على تلك المطالب بأن “المشاريع التي بحاجة لتقنيات متطورة وتمويلا كبيرا، مستفيدة من تجارب وسرعة القطاع الخاص، فلا تؤثر على فائدة القطاع العام ولا يمكن إلغاؤها”.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “هذا المشروع سيزيد من قوة تركيا الاقتصادية والاستراتيجية”.

ومشروع “قناة إسطنبول” الذي أعلن عنه أردوغان، هو مشروع العصر والأضخم في تركيا، ويهدف بالدرجة الأولى لتعزيز البنية التحتية في تركيا، و إلى تحسين طرقها البرية والبحرية.

وهو أحد أكثر المشاريع ملاءمة للبيئة مع انخفاض التكلفة المالية، وقد قامت تركيا بوضع خطة هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الخبراء الأتراك والدوليين.