عقارية

لحماية المستثمرين من الاحتيال.. تعرف على قانون “التقييم العقاري” في تركيا

 

ما يزال سوق العقارات في تركيا يشهد إقبالا من قبل الراغبين في الاستثمار العقاري أو الأجانب الذين يريدون تملك عقار للحصول على الجنسية التركية.

 

 

ويرى بعض المختصين في مجال التسويق والتطوير والاستثمار العقاري أن الازدهار الحاصل في سوق العقارات التركي انعكس على الأسعار، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار جعل المستثمرين يتوجهون لهذا السوق الرابح، وبالتالي ازدادت نسبة الطلبات على الاستثمار لا سيما في ولايات شمال غربي تركيا مثل إسطنبول وبورصة ويلوا.

ولعل أبرز ما يسعى إليه المستثمرون في ضوء الكم الهائل من المشاريع العقارية التي تشهدها تركيا، هو البحث عن موقع مناسب لشراء عقارهم، وبأسعار مميزة وتفضيلية، وذلك نظرا لأن هذه العملية تعد محفوفة بالمخاطر خصوصا بالنسبة للأجانب الذين لا يجيدون اتقان اللغة التركية.

 

 

إجراءات احترازية

تحرص الحكومة التركية على مصالح المستثمر الأجنبي المقبل على شراء عقار في تركيا، لذلك أصدرت حزمة من القرارات من أبرزها منح الجنسية التركية لمن يتملك عقار بقيمة 250 ألف دولار وما فوق ذلك، الأمر الذي شجع المستثمرين العرب ورجال الأعمال استثمار أموالهم في تركيا ونيل الجنسية.

كما أصدرت وزارة الإسكان التركية قرارا يقضي بوجوب حضور خبير عقارات معترف به من قبل دائرة التمليك (دائرة الطابو) مهمته تقييم ثمن العقار، وهذا ما يعرف بلجنة “التقييم العقاري”، فما هو تقرير التقييم العقاري وعلى ماذا يعتمد الخبير العقاري في كتابة تقريره؟

التقييم العقاري:

يهدف قانون التقييم العقاري إلى حماية المستثمرين من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتلاعبون بأسعار العقارات ويستهدفون المستثمر الأجنبي كونه لا يعرف القيمة الحقيقية للعقار.

ويعتمد تقرير لجنة التقييم على موقع العقار بالدرجة الأولى، حيث تختلف أسعار العقارات وفقا للولايات التركية والمناطق داخلها، فلكل منطقة ثمن معين، ومن جهة أخرى، يعتمد خبير التقييم في إصدار نتيجة تقييمه على مساحة الشقة الإجمالية وعمر البناء ونوعه (تجاري، سكني) بالإضافة لجودة الإكساء وهل الشقة ضمن مجمع سكني فاخر أم في بناء عادي منفصل.

دخل القرار حيز التنفيذ في الرابع من شهر آذار/مارس 2019، إذ نشرت المديرية العامة للسجلات العقارية التابعة إلى وزارة البيئة والمدن قرارا يطلب من المستثمرين الأجانب المقبلين على شراء عقارات في تركيا الالتزام بالحصول على تقرير لجنة التقييم لسعر العقار من أجل إتمام عملية الشراء وتسجيل العقار في دائرة الطابو باسم مالك العقار.

ويهدف هذا القرار لحماية المستثمر وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء، كما تبقى صلاحية التقرير سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.

ويجدر بالذكر أن المستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية التركية من خلال شراء شقق في تركيا هو أيضا ملزم بإرفاق تقرير لجنة التقييم العقاري مع الوثائق المقدمة لطلب الحصول على الجنسية التركية للجهات المعنية.

 

 

أنباء تركيا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق