اقـتصــاديـة

مسؤول تركي: سنقوم باستثمارات كبيرة في تونس وننفتح معاً على إفريقيا

قال نائب وزير التجارة التركي، رضا طونا طورغاي، إن بلاده سترتقي أكثر مع تونس وتنفتح معها على إفريقيا، كما دعا إلى رفع حجم التبادل التجاري وتحقيق توازن يصب في مصلحة الجانبين.

جاء ذلك في كلمة خلال “منتدى وملتقى الأعمال الدولي بين تركيا وتونس”، في اسطنبول، الذي نظمته القنصلية التونسية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي في المدينة.

وأكد طورغاي، على أن تركيا وتونس بلدان صديقان وشقيقان، وأضاف: “سنرتقي أكثر مع تونس الشقيقة وننفتح معا على قارة إفريقيا، ونقوم باستثمارات كبيرة فيها”.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.1 مليار دولار سنويا، 900 مليون دولار منها صادرات تركية إلى تونس، في حين تبلغ واردت أنقرة من هذا البلد العربي 182 مليون دولار.

ومع إقراره بأن الكفة في ميزان التبادل التجاري بين البلدين تميل بقوة لصالح تركيا، فإنه شدد في الوقت نفسه على رغبة أنقرة في تحقيق “توازن” يصب لصالح الطرفين.

وأردف: “تونس بوابتنا المفتوحة على إفريقيا، وهدفنا تحقيق تجارة متوازنة معها، بحيث نربح سويا وتتضافر جهودنا لننفتح على إفريقيا”.

وأشار طورغاي إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع تونس عام 2005، وأكدت على ضرورة استخدامها بشكل أكثر فاعلية وأكبر ثمرة.

كما شدد نائب الوزير على ضرورة القيام بمزيد من الاستثمارات المشتركة في تونس.

وأوضح في السياق أن قطاع المقاولات التركي، يتولى حاليا تنفيذ 19 مشروعا في تونس، قيمتها الإجمالية 937 مليون دولار.

وأعرب عن استعداد تركيا وشركاتها لدعم مشاريع البنى التحتية والفوقية الهامة، التي ستقدم عليها تونس، في إطار خطتها التنموية لغاية 2020.

من جهته، أعرب حاتم الفرجاني، كاتب الدولة التونسي، لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، عن أمله في أن تتواصل هذه الفعالية المقامة على مستوى رفيع كهذا لأول المرة، وتصبح تقليدا راسخا.

ولفت إلى أنهم يرغبون في التعاون مع تركيا، في مجالات عديدة، ولاسيما البنى التحتية والتجارة الخارجية.

ونوه أن الإصلاحات الاقتصادية في تونس بدأت تأتي أكلها، رغم الصعوبات على صعيد الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى وجود قطاع خاص نشط وحيوي في تونس، اكتسب خبرة كبيرة في التكيف مع الأزمات.

وأفاد أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين تونس وتركيا، لكن من ناحية أخرى يتعين تعزيز التعاون الاقتصادي أكثر بين البلدين.

وأكد أن تونس ترغب بجذب المزيد من الاستثمارات التركية، حيث أن مستوى الاستثمارات الحالي، لايعكس الروابط المتينة بين البلدين.

بدوره لفت نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، تشتين علي دونماز، إلى وجود نحو 130 شركة في تركيا ذات رأسمال تونسي، كما يوجد بالمقابل شركات تركية تستثمر في تونس.

وأوضح أنه تمت مراجعة اتفاقية التشجيع المتبادل للاستثمارات عام 2017، وأعرب عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق