عـالـمـيـة

مشروع قانون أميركي يتهم تركيا بمصادرة ممتلكات المسيحيين

أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون ضد تركيا، يتهمها بمصادرة ممتلكات المسيحيين على أراضيها، ويقتضي متابعة وزير خارجية الولايات المتحدة، لممتلكات المسيحيين في كل من تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية.

وكان من المفترض أن يصادق الكونغرس على مشروع القانون الأسبوع الماضي، لكن الأزمة التي حدثت في مدينة “الموصل” العراقية، أجلت المصادقة على هذا المشروع، الذي يحمل رقم (4347)، والمسمى “قانون المحاسبة المتعلق بالكنائس المسيحية في تركيا”.

ولعل الضغوط التي تمارسها الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة، كانت هى السبب الرئيسي في وضع الكونغرس الأميركي لمشروع القانون، ضمن أجندة أعماله.

وقام مجلس النواب بالتصويت على مشروع القانون بشكل علني، ولم يعقد أي جلسة خاصة لمناقشته، لتتم الموافقة عليه بأغلبية الأراء.

وفي سياق متصل، انتقد كل من “جيرالد كونوللي” النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، وزميله “جيورجي ميكس”، النائب عن نيويورك، مشروع القانون بشدة، وأوضحا أن الطريقة التي كتبت بها صيغة مشروع القانون لا تعكس صداقة الولايات المتحدة مع تركيا، التي تعتبر حليفا لها، في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وذكر “كونوللي” أن التقرير غض الطرف عن الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة في سبيل حماية الممتلكات الدينية المسيحية وغيرها، مضيفا “في الفترة التي يتعين علينا فيها أن تكون حماية علاقاتنا الاستراتيجية مع تركيا، من ضمن أولوياتنا، نقوم بإصدار مشروع قانون كهذا، قد يتسبب في الإضرار بتلك العلاقات، بشكل، أو بآخر”.

ومن جانبها قالت النائبة الجمهورية عن كاليفورنيا “دانا روهراباتشر”، إنها تدعم مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى ضرورة تطبيقه كذلك على معاناة المسلمين في اليونان، وقالت في هذا الشأن “مشروع القانون لا يقتصر على مشاكل المسيحيين في تركيا، وإنما لا بد أن يشمل كذلك نفس المشاكل، التي يعاني منها المسلمون في اليونان”.

ويتهم مشروع القانون الذي قدمه الجمهوري، “إيد رويز”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تركيا بأنها صادرت ممتلكات المسيحيين على أراضيها.

وحتى يتم إقرار مشروع القانون لابد أن يوافق مجلس الشيوخ عليه هو الآخر، في حين أنه ليس ملزما لتركيا، ويعتبر بمثابة قانون رمزي.

وفي حال إقرار مشروع القانون سيكون وزير الخارجية الأمريكي، مضطرا لتقديم تقارير للجنتي العلاقات الخارجية، بمجلسي النواب، والشيوخ، عن هذا الأمر حتى عام (2021).

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق