اقـتصــاديـةالجاليات في تركيا

مكاتب تحويل الأموال السورية في تركيا.. ما تأثير العقوبات الأمريكية على عملها؟

بحذر شديد، ونظرات تفحص كثيرة، أصبح يُواجه بها الشخص الداخل إلى مكاتب تحويل الأموال في تركيا، والتي وردت أسماؤها على قائمة العقوبات الأمريكية الأخيرة، والتي طالت ثلة من أبرز شركات الصرافة وتحويل الأموال من خارج سوريا إلى داخلها، وبالعكس، وهي “الهرم وسكسوك وحبو”.

تقول للموظف، إنه لديك مبلغ من المال وتريد أن تحوله إلى داخل سوريا، فيرتاح قليلاً، ثم يسألك عن حجمه، فترد على السؤال، إن كان هناك مشكلة بحجم المبلغ..؟، وهنا يخبرك، أنهم لا يستطيعون تحويل مبالغ أكثر من 1000 أو 2000 دولار، لأنهم أصبحوا مراقبين بعد العقوبات الأمريكية.

تسأله: ألا يوجد لديكم مشكلة مع الحكومة التركية..؟، ألا تخشون من الملاحقة وإغلاق مكاتبكم تجاوباً مع العقوبات الأمريكية..؟

يجيب: “نحن مكاتب غير نظامية، وغير مرخصين داخل الأراضي التركية على أننا مكاتب تحويل أموال، وإنما نمارس التحويل بالإضافة إلى عملنا في التجارة”.

تسأله من جديد: لماذا إذاً تخشون من تحويل مبالغ كبيرة إلى داخل سوريا، ما دامت العقوبات بالأساس لن تؤثر على عمل المكاتب التي تعمل بالداخل، وأنتم كما تقولون غير مرخصين..؟!

هنا يطلب منك الموظف، أن تغادر المكتب مباشرة قبل أن يضطر للتصرف معك بشكل غير لائق.

هذا ما حدث مع محرر “اقتصاد” الذي قام بجولة على المكاتب التي تقوم بتحويل الأموال باسم “الهرم وسكسوك وحبو”، من مدينة “غازي عنتاب” التركية، وذلك بهدف معرفة تأثير العقوبات الأمريكية على عملها، ومن ثم تأثير ذلك على واقع الناس في الداخل، والذين ينتظرون بفارغ الصبر تحويلات ذويهم المحدودة في الخارج.

وبحسب مطلعين، فإن الحكومة التركية، عاجلاً أم آجلاً، سوف تتخذ إجراءات بحق الشركات التي تعمل على الأراضي التركية بشكل نظامي، ووردت أسماؤها في قائمة العقوبات الأمريكية.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن الحكومة التركية لا تستطيع أن تتجاهل ما ورد في التقرير الامريكي من اتهامات بحق أصحاب هذه الشركات، وهي التعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتقديم تسهيلات مالية كبيرة له، مشيراً إلى أنه حكماً سيتم التحقيق مع أصحاب هذه الشركات التي تعمل بشكل نظامي على الأراضي التركية، وفي حال ثبت صحة ما ورد في التقرير الأمريكي، فإنها ستلقى عقاباً شديداً.

وأضاف المصدر، بأن أي مشكلة تتعرض لها هذه الشركات المرخصة على الأراضي التركية، فإنها حكماً ستؤثر على باقي المتعاونين، الذين يقولون عن أنفسهم إنهم غير مرخصين، ويعملون بأغطية تجارية، غير عمليات تحويل الأموال. ويؤكد المصدر أن عمل هؤلاء سوف يتأثر كثيراً، وربما يتوقف.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق