أخــبـار مـحـلـيـة

من هو رجل الأعمال التركي( عثمان كافالا) الذي طالبت أمريكا بالإفراج عنه

ردت تركيا على تصريحات أمريكية بشأن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، مشددة على أنه “لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا”.

 

وأمس الأربعاء طالبت الولايات المتحدة بـ”الإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، الذي يحاكم بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.

 

وردت الخارجية التركية، على التصريحات الأمريكية بالقول: “نود أن نذكر بأن البيان الثاني الذي ينص على نفس المحتوى يتعارض مع مبدأ دولة الحقوق”.

وكانت الولايات المتحدة طالبت في بيان سابق بالإفراج عن كافالا، فيما ردت عليها تركيا بتاريخ 28 تموز/ يوليو الماضي.

 

وقالت الخارجية التركية، إن الإجراءات القضائية بحق عثمان كافالا، تستمر من قبل محاكم مستقلة، ويجب على الجميع أن يحترم هذه الإجراءات.

وأضافت: “تتم متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا في اجتماع لجنة مندوبي مجلس أوروبا المتعلق بحقوق الإنسان، وأن الحكومة التركية تقدم لها المعلومات اللازمة في هذا الإطار”.

 

وأوضحت أن الولايات المتحدة تقوم بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، لتجد تبريرا لعدم إعادة زعيم منظمة غولن، فتح الله غولن، “والذي حاول الانقلاب على الديمقراطية التركية”، مشيرة إلى أن ذلك يعد تصرفا بعيدا عن المبادئ وغير متوازن.

 

وتتهم تركيا فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما رفضت الولايات المتحدة مطالبات عدة من أنقرة بإعادته للبلاد ومحاكمته.

 

وشددت الخارجية التركية في بيانها، على أنها دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص إعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.

 

وفي شباط/ فبراير 2020، أعادت السلطات التركية، اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، مجددا بعد ساعات من تبرئته للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016.

 

وبحسب لائحة اتهام تركية، فإن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، إلى جانب الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، هنري باركي، لعبا دورا في محاولة الانقلاب بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.
وقضى كافالا ثلاث سنوات بالسجن مع ثمانية آخرين بتهمة المشاركة والتخطيط بأحداث منتزه “غيزي” عام 2013.

 

والشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف براءة كافالا في قضية احتجاجات “منتزه غيزي”، لتعاد محاكمته مرة أخرى بشأنها، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها في 21 أيار/ مايو المقبل.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق