اقـتصــاديـة

هل سيطرة تركيا على “كورونا” جعلت ليرتها هدفا لهجمات خارجية؟

تواجه الليرة التركية هجمة شرسة من بعض الأطراف الخارجية الأمر الذي أدى إلى تراجعها مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار الذي تخطى سعر صرفه عتبة الـ 7 ليرات تركية.

وحسب مصادر مطلعة فإن “بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، تعمل على شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار”.

 

كما أن تلك المؤسسات “تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية، في الوقت الذي لم تف فيه بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها، يضاف إلى ذلك شنها هجمات ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة”.

 

juri shampoo

وعلى الرغم من كل تلك الهجمات إلا أن الحكومة التركية تنبهت للأمر وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المؤسسات والأطراف المتعاونة معها.

 

 

وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حاج بكري لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “هناك هجمه خارجية على الليرة التركية الهدف منها إضعاف ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي، ودفع رأس المال إلى الهروب خارج تركيا وتدني مستوى سعر صرف الليرة”.

وأضاف حاج بكري أن “هناك بعض المؤسسات الماليه الناشطة وصناديق استثمارية تختص بالمضاربات يبدو أن الاقتصاد التركي حاليا هدفا لها، ويبدو أن أهدافه سياسية واقتصادية، خاصة وأن تركيا من أوائل الدول التي سيطرت على فيروس (كورونا) بشكل مبدأي ولم يكن لديها مشاكل في القطاع الصحي، واستطاعت تقديم مساعدات طبيه لمعظم دول العالم، مما عزز مكانتها الدولية.

وأمس الخميس، فرضت هيئة التنظيم والإشراف المصرفية التركية، حظرا على التعامل مع 3 مصارف أجنبية، بالتزامن مع الحملة الممنهجة التي تستهدف ضرب الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وقالت مصادر مطلعة إن “الحظر أتى لعدم إيفاء هذه المصارف لالتزاماتها المستحقة مقابل الليرة التركية في الوقت المناسب”.

وتعليقا على موضوع ما تواجهه الليرة التركية قال المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو لـ”وكالة أنباء تركيا”، إنه “ليست فقط الليرة التركية هي التي ضعفت قيمتها أمام الدولار، ليس الين أو الروبل وكثير من العملات بحال أفضل، ولكن اقتصاديا لا يعتبر قياس العملة المحلية على العملة العالمية هو ميزان قياس قوة الاقتصاد في بلد ما”.

وأوضح حافظ أوغلو أن “أهم ما يجب النظر إليه هو مجموع الناتج القومي مقارنة بالدين العام للدولة، وفي تركيا الدين العام لا يتجاوز الـ 50% من الناتج القومي، في حين أن الولايات المتحدة ناتجها القومي – 114%”.

وتابع حافظ أوغلو قائلا، إنه “بالإضافة إلى أن هذه الحالة للليرة التركية تفيد في التنافس المحلي وتقوي الصادرات التركية
ويستطيع البنك المركزي التدخل لتحسين وضع الليرة التركية مقابل الدولار، وهذا ما أتوقعه قريبا”.

وأشار إلى أنه “لا ننسى أن العملة الصينية فقدت أكثر من 20% من قيمتها، والروبل 25%، في حين أن الليرة التركية فقدت في ظل هذه الأزمة العالمية 15% فقط”.

وختم حافظ أوغلو قائلا، إن “تركيا تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد المالي النقدي، وربما على المدى القريب نرى الأمر فيه ضرر نسبي، ولكن على المستوى الاستراتيجي سيكون الاكتفاء في جميع المجالات هو الأصل للاقتصاد”.

وعلى الرغم من كل تلك المحاولات تقف تركيا بتضامنها مع شعبها وتضامن الجاليات العربية المتواجدة على الأراضي التركية، في وجه أي محاولة للنيل من اقتصادها.

في حين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤكد دائما في خطاباته على قوة تركيا اقتصاديا واستراتيجيا، وأن “الهدف الرئيس لعام 2023 هو التقدم اقتصاديا، وسنصل لهدفنا بزيادة المؤشرات الاقتصادية وزيادة فرص العمل والصادرات”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق