وزير الخارجية المصري يعلن توقُّف جلسات المباحثات مع تركيا.. كشف عن الأسباب التي أدت لذلك (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن القاهرة أجرت جلستين استكشافيتين مع تركيا في الشهور القليلة الماضية، وذلك في إطار محاولة البلدين تقريب وجهات النظر في ملفات مختلفة. 

لكن شكري الذي كان يتحدث في تصريحات خاصة لـ”العربية”، قال إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل تركيا. وأضاف أن الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية. 

حيث قال إن من الأمور التي تثير القلق عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن ذلك يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح وليس لاعتماد مبادئ يجب أن تكون راسخة في إدارة العلاقات الدولية. 

تفاصيل جلسات سابقة بين تركيا ومصر

كانت مصادر مصرية مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست“، في مايو/أيار 2021، عن بعض تفاصيل ونتائج “الجولة الاستكشافية” للمشاورات الثنائية بين تركيا ومصر، والتي عُقدت في القاهرة على مدى يومي الأربعاء والخميس 5 و6 مايو/أيار 2021، منوهة إلى أن ملف المعارضة المصرية كان حاضراً خلال تلك المحادثات.

المصادر لفتت إلى أن أجواء تلك الاجتماعات وُصفت بـ”الطيبة والإيجابية”، وقد بدأت بوجود عدد كبير من المصورين الصحفيين لالتقاط الصور قبل أن يتم إخلاء القاعة لاحقاً من الجميع باستثناء الوفدين والمترجمين.

وفقاً للمصادر، تركَّز الحديث بين الجانبين بشكل رئيسي على أهمية المفاوضات الجارية، وقام كل وفد بطرح رؤيته لآلية تطبيع العلاقات، والشروط التي يطلبها من الطرف الآخر والتنازلات التي يمكن تقديمها.

جرت هذه “المُباحثات الاستكشافية” بين وفدي مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال، إضافة إلى حضور 5 أشخاص من الخارجية المصرية، و4 أشخاص من الجانب التركي.

عودة العلاقات الدبلوماسية!

فيما تحدث في بداية اجتماع يوم الأربعاء 5 مايو/أيار 2021، السفير حمدي لوزا لمدة 20 دقيقة تقريباً، وقد شرح فيها طلبات مصر لتطبيع العلاقات مع تركيا، وعودة السفارات والعلاقات الدبلوماسية بالكامل، متعهداً بأن يبذل الجانب المصري أقصى جهوده، لكي تنتهي عملية التفاوض بنجاح، وفقاً لتصريحات المصادر المطلعة.

كان من بين الطلبات التي طرحها الوفد المصري تسليم بعض من وصفهم بالمتهمين في قضايا الإرهاب بمصر، وتمت تسمية أشخاص بعينهم خلال تلك المباحثات، ووقف وسائل إعلام المعارضة المصرية، التي تبث من الأراضي التركية، وملفات أخرى، طبقاً لما أوردته المصادر.

في حين تطرق نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، إلى أهمية المفاوضات بين البلدين، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على عودة العلاقات الطبيعية مع مصر، لكنها لا تستطيع تسليم أحد من المعارضة المصرية في تركيا.